بسام حمدي-
علمت حقائق أون لاين من مصدر موثوق به أن القيمة الجملية للتسبقة المالية التي تم منحها للمتمتعين بالعفو التشريعي العام قد بلغت حد 32 مليون دينار ممولة عن طريق هبة قطرية.
وأفادنا ذات المصدر بأنه قد تم سنة 2013 تحويل الهبة القطرية في حساب أموال لدى وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية التي ترأسها القيادي بحركة النهضة سمير ديلو.
وتم منح هذه القيمة المالية كتسبقة على التعويض لفائدة الأشخاص المنتفعين بالعفو التشريعي عن طريق لجنة استشارية كلفت بالنظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة.
وتم منح 6 آلاف دينار كتسبقة لكل منتفع بالعفو التشريعي العام، وفق ذات المصدر.
وبلغ العدد الجملي للمنتفعين بالتسبقة المالية 3600 منتفعا بكلفة 21.6 مليون دينار.
ووقع سنة 2013 صرف 11436 ألف دينار لفائدة 1906 منتفعا فيما تم سنة 2014 صرف تسبقة مالية للمنتفعين بالعفو العام بقيمة 4104 ألف دينار لـ684 منتفعا.
وفي سنة 2015 تم صرف 4814 ألف دينار لفائدة 803 منتفعا فيما وقع سنة 2016 صرف 342 ألف دينار لفائدة 57 منتفعا.
وفي سنة 2017 وقع صرف تسبقة مالية لفائدة 159 شخصا من المنتفعين بالعفو التشريعي تقدر بـ900 ألف دينار.
يشار إلى أن دراسة أجراها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية صدرت مؤخرا قد كشفت أن عدد المنتفعين بالعفو التشريعي العام الذين تم انتدابهم عشوائيا في الوظيفة العمومية دون اجراء مناظرة بعد 2012 قد بلغ حد 6839 موظفا.
