بــسام حمدي-
أوصى صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية بالتقليص في الانفاق الجاري بما في ذلك المصروفات اللازمة للصحة والتعليم والدعم الموجه للمواد الأساسية بهدف تمويل الاستثمارات الضرورية والنفقات الاجتماعية.
وأكد الصندوق في تقرير نشره تحت عنوان ” أسئلة وأجوبة عن تونس” أنه قد اتفق مع السلطات التونسية على أهمية عدم المساس بالأسعار المدعمة للمنتجات الغذائية الأساسية، مع تطبيق آلية تقوم بتعديلات دورية لأسعار ثلاثة أنواع من المحروقات التي يستهلكها الأثرياء.
وقد اتفقت السلطات التونسية والصندوق على ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز الاستدامة المالية لمعاشات التقاعد والخدمات الصحية، وتحديد المجالات التي تتطلب تحسين العدالة الضريبية لتوزيع عبء الإصلاح بصورة أكثر مساواة، وذلك بزيادة الضرائب المحصلة على المهن الحرة.
وأشار في ذات التقرير الى بذل الحكومة التونسية جهودا لتخفيض فاتورة أجور القطاع العام وذلك بالاعتماد على نظم المغادرة الطوعية والتقاعد المبكر لموظفي الخدمة المدنية بدلا من التسريح الإجباري.
لماذا طالب الصندوق من الحكومة رفع أسعار الوقود والغذاء والتبغ؟
وأبرز الصندوق أنه لم يوصي برفع أسعار الغذاء أو غاز الطهي مبينا أنه يوصي به دائما هو تطبيق آلية تعديل الأسعار التي اعتمدتها الحكومة في جويلية 2016 على أنواع الوقود الثلاثة الأساسية، والتي يتركز مستهلكوها في الطبقات الأغنى.
كما بين أن زيادة أسعار التبغ التي أدرجتها السلطات في ميزانية 2017 فقد كانت إعمالاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
أسباب طلب تخفيض قيمة الدينار التونسي
وأوصى الصندوق بمواصلة تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف حتى يكون الدينار انعكاسا للأوضاع الاقتصادية والمالية الأساسية، ومن أجل حماية احتياطات العملة الأجنبية.
وشدد الصندوق على أنه لم يطلب من تونس اجراء تصحيح مفاجئ لسعر الدينار مؤكدا أنه ليس هناك داعٍ لإجراء تصحيح مفاجئ نظرا لتخفيض سعر العملة مؤخرا.
مراجعة ثانية لاداء الاقتصاد التونسي في الربع الأول من عام 2018
وأفاد صندوق النقد الدولي أن وفده الى تونس قد توصل مع السلطات التونسية وأثناء زيارته لتونس في ديسمبر 2017 إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد التونسي في ظل “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) .
وسينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في هذه المراجعة خلال الربع الأول من عام 2018.
وفي 20 ماي 2016 وافق المجلس التنفيذي للصندوق على قرض لمدة 4 سنوات بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي. ومع النجاح في استكمال المراجعة الثانية، والتي يُتوقع أن تتم في الربع الأول من 2018، سيصل مجموع المبالغ المنصرفة من هذا القرض إلى حوالي مليار دولار أمريكي.
