1
قسم الأخبار –
اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة النهضة محمد القوماني أن موقف حزبه من تقرير الحريات الفردية كان واضحا منذ البداية، مفيدا بأن الحركة خيرت توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية في الغرض لم تنشر بعدُ، لكن مضمونها يؤكد أن تحفظ النهضة لم يكن على الارث وإنما عن التوجه المقترح من خلال تقرير لجنة الحريات وتأويل الدستور على أن الفصل الثاني ينص على “أن تونس دولة مدنية” دون اعتبار الفصل الأول وبقية التوطئة.
وقال القوماني في حوار نشرته صحيفة الصباح الاسبوعي الصادرة اليوم الاثنين 3 سبتمبر 2018، إن الحركة أكدت أنه لا يجب التعامل مع التقرير بالجملة أو بالتزكية الكامة أو الرفض الكامل بل قامت بدراسة تشريعية وأكدت موافقتها على جزء من الحقوق المتعلقة بالحريات واعتبرتها معقولة فيما عبرت عن اعتراضها على بعض الجزئيات ووضعتها للنقاش منها الاعدام وذلك بتقليص وتغيير بعض الفصول وأشياء أخرى مرفوضة، وفق تقديره.
وبين أن موقف النهضة من التقرير ومن توجهات رئيس الجمهورية يرجع لهويتها كحزب ديمقراطي ذي مرجعية دينية تأخذ بعين الاعتبار ما نص عليه الدستور بأن تونس دينها الاسلام والدولة لها التزامات نحو الشعب وهويته، حسب قوله.
