أفاد الصحفي زياد الهاني في تدوينة على صفحته بموقع الفايسبوك بأنه سيمثل يوم غد الاربعاء أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بسوسة في إطار القضية التي رفعها ضده وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس ووكيل الدولة العام الحالي لدى محكمة التعقيب طارق شكيوة.
وكشف الهاني عن تفاصيل القضية التي يمثل فيها أمام القضاء مبرزا أسباب توجيه التهمة اليه.
وفي ما يلي نص التدوينة:
محاكمة جديدة
سيكون لي موعد صباح غد الأربعاء 27 ديسمبر موعد متجدد مع القضاء في المحكمة الابتدائية بسوسة، في إطار القضية التي رفعها ضدي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس ووكيل الدولة العام الحالي لدى محكمة التعقيب السيد طارق شكيوة.
جريمتي هي أني كشفت عدم صحة الادعاءات التي قاموا بموجبها باعتقال زميل صحفي شاب وبرروا بها الزج به في السجن، فقط لأنه لم يمتثل للتعليمات وأصر على القيام بعمله الصحفي (تصوير عملية ضرب وزير الثقافة في حكومة الترويكا مهدي المبروك ببيضة من قبل المخرج نصر الدين السهيلي خلال أربعينية الفنان الكوميدي عزوز الشناوي، احتجاجا منه على عدم وقوف الوزارة إلى جانب الفقيد في مرضه حسب قوله).
البلاغ الصادر حينها عن وكالة الجمهورية اتهم الصحفي الشاب بما مفاده أنه تآمر على أمن الدولة وشارك في عمل يستهدف إسقاط الحكومة وقلب نظام الحكم، مؤكدا اعترافه بالتهم المنسوبة إليه، وهو ما نفيته إعلاميا مستظهرا بمحضر البحث الذي رفض زميلنا التوقيع عليه. وقد قضت المحكمة بالفعل في 11 أكتوبر 2013 بتبرئة الصحفي مراد المحرزي من التهم الباطلة الموجهة إليه وحكمت بعدم سماع الدعوى في حقه.
وعوض تتبع الباحث الذي غالط النيابة العمومية، وورطها في بلاغ كاذب.. تتم محاكمتي أنا لأني كشفت الحقيقة!!
علما بأن القضية المرفوعة ضدي لم يكن منطلقها الشاكي بل وزارة العدل، وقام بهندستها الوكيل العام السابق للجمهورية لدى محكمة الاستئناف بتونس الذي يعتبر حسب المطلعين من أبرز قضاة المنظومة التسلطية لنظام بن علي، قبل أن يدخل بيت الطاعة النهضوي ويصبح أداة بيد وزيرها لتطويع المرفق القضائي.
هذه القضية عرفت عدة مراحل: فبعد أن تم إيقافي بشكل تعسفي وإرغام السلطة على إطلاق سراحي إثر هبّة شعبية رائعة سأظل مدينا لها ما حييت، طلب السادة المحامون الذين شرفوني بالدفاع عني نقل القضية إلى محكمة سوسة، وهو ما تم بالفعل.
السيدة القاضية الفاضلة منية السافي رئيسة مكتب التحقيق الأول أكدت في قرار ختم بحثها الذي يدرّس الآن في معهد الصحافة وعلوم الإخبار، أن الصحفي لا يجوز تتبعه في قضايا النشر خارج إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرّية الصحافة باعتباره قانونا خاصا يسبّق على القانون العام، فضلا عن كونه ألغى كل النصوص التي خالفته. لكن النيابة العمومية لم يرضها هذا القرار، فقامت باستئنافه.
دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، أقرت ما جاء في قرار ختم البحث، لكن النيابة العمومية لم ترض مرة أخرى، فقامت بتعقيب قرار دائرة الاتهام.
لكن محكمة التعقيب التي يحتل فيها الشاكي منصب وكيل الدولة العام، انتصرت لموقف النيابة النيابة العمومية وأسقطت قرار دائرة الاتهام معيدة الملف لمحكمة استئناف سوسة للنظر فيه بتركيبة مغايرة. وهو ما حصل، حيث تم إلغاء القرارات السابقة الصادرة عن مكتب التحقيق الأول ودائرة الاتهام، واتخاذ القرار بإحالتي على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بسوسة يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017 لمحاكمتي بتهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي حسب الفصل 128 من المجلة الجزائية، رغم أن المحكمة الابتدائية بتونس أكدت بتبرئتها للصحفي الشاب مراد المحرزي صحة أقوالي. وكذلك إحالتي طبقا للفصل 57 من المرسوم عدد 115 بتهمة الثلب، والحال أني لم أقم سوى بتعرية الحقيقة التي أرادوا طمسها دون أن أثلب أو أشتم أحدا!!
وأنبه الجميع وليس الصحفيين فقط، بأن هذه القضية تتجاوز شخصى وتستهدف إعادة منظومة الخوف وتكميم الأفواه. وعدم الاعتراف بالمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرّية الصحافة كإطار وحيد لمعالجة قضايا الصحافة والنشر، يعتبر إحياء لمجلة الصحافة المقبورة، وإعادة لعصا الترهيب والخوف وغلقا لقوس حرّية التعبير الذي تمتع به التونسيون بعد 14 جانفي 2011..
وقد سبق لي الالتقاء رفقة الزميل زهير الجيس رئيس تحرير إذاعة “الجوهرة آف آم” بالسيد وزير العدل، وطلبنا منه بصفته رئيسا للنيابة العمومية أن يصدر مذكرة لمنظوريه بضرورة التقيد بالمرسوم عدد 115 في قضايا النشر التي تحال عليهم، ووعدنا بالقيام بذلك. لكن واضح جدا أن التيار كان أقوى منه.
ووجب التذكير أيضا بمساعي الحكومة من خلال مشروع قانونها الجديد للاتصال السمعي البصري الذي لاقى استنكار المنظمات المهنية والحقوقية الوطنية والدولية، لوضع يدها على الإذاعات والتلفزات. وقد بدأت بالفعل بوضع يدها على مؤسسة التلفزة العمومية وتدجينها من خلال إقالة رئيسها السابق المعين قانونيا بالتنسيق مع الهايكا، وخلق فراغ مكنها في إطار تواطئ انتهازي من تعيين رئيس بالنيابة للمؤسسة ليس أكثر من أداة طيعة تخدم به مصالحها.
وكنا على ثقة بأن الحكومة وأمام عجزها المتفاقم عن حل مشاكل البلاد، ستعمل على وضع يدها على الإعلام وهو ما نجحت فيه بشكل كبير، وستسعى لترهيب الأصوات المرتفعة فيه وإسكاتها بعد أن عجزت عن شراء ولائها بما توزعه من مناصب وامتيازات على المريدين. لكننا على ثقة أيضا بأن هذه المساعي مآلها الفشل، لأن قوة الولاء لتونس وإرادة الحرّية وطاقة الدفع الجبارة المنبعثة منها، تشكل ضمانة أساسية للانتصار، وسدّا منيعا أمام المتطاولين والواهمين بإمكانية إعادة الاستبداد.
تحيا تونس
