أكد تقرير اعده صندوق النقد الدولي مؤخرا، “ان ارتفاع حجم الانتدابات في الوظيفة العمومية وتطور كتلة الاجور فيها قد رافقه تراجع في الانتاجية في القطاع العام بلغت نسبته 10 بالمائة تقريبا ما بين سنتي 2010 و2015 بسبب انتداب اليد العاملة ذات المهارات المتدنية”.
واعتبر التقرير الذي قام بتحليل “فاتورة أجور القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”، ان هذا الوضع كانت له تداعيات سلبية على القطاع الخاص ذلك ان أصحاب الشهائد العليا عادة ما يخيرون الالتحاق بالوظيفة العمومية على الحصول على موطن شغل في القطاع الخاص”.
واوضح التقرير، ان تسارع نسق تطور فاتورة الاجور منذ عام 2011، كان من اهم اسباب ازمة المالية العمومية التي تعيشها تونس اذ ارتفعت فاتورة الأجور في تونس إلى 14,1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 مقابل 10 في المائة في عام 2010 وهي تعد من بين أعلى المعدلات في العالم.
واشار الصندوق الى “ان فاتورة الأجور في القطاع العام في تونس كانت مرتفعة بشكل تقليدي اذ استخدمت الحكومات التشغيل في القطاع العام كوسيلة لتوزيع الثروة، وتأمين الدعم السياسي”. وقد اصبح هذا الاتجاه أكثر وضوحا، بعد الثورة (2011) عندما لجأت الحكومات المتعاقبة إلى التوظيف والترفيع في الأجور بسبب الضغوطات الاجتماعية.
وتمثل كتلة الاجور اليوم 14,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تمثل نحو الثلثين من المداخيل الجبائية للدولة ونحو نصف إجمالي النفقات الدولة.
وفسر التقرير هذا الارتفاع بالانتدابات المكثفة في السنوات التي تلت الثورة 2011 ـ 2014 اذ تطور عدد العاملين في الوظيفة العمومية من 430 الف الى 590 الف موظفا اي بارتفاع بحوالي 35 بالمائة والذي يعكس في جانب منه المطالب الاجتماعية بتحسين وضعية بعض المتعاقدين من جهة والتعويض لاسر المعارضين السياسيين من جهة دون، باستثناء الانتدابات في قطاع الامن، باعتبار تكثيف تونس لجهودها ضد الإرهاب.
اما العامل الثاني لارتفاع الاجور فهو يعود الى الارتفاع الحقيقي للاجور خلال الفترة ما بين 2015 و2016 نتيجة اتفاقيات موقعة مع الاتحاد العام التونسي للشغل وآخرها تلك التي تغطي الفترة 2016-18.
كما ادى هذا الوضع الى ارتفاع متوسط الاجور في الوظيفة العمومية بنسبة 12 في المائة في عام 2016، اي بحوالي 7 نقطة مئوية فوق متوسط معدل التضخم. ومع ذلك فإن متوسط الزيادة يخفي تباين كبير بين موظفي الدولة، اذ تلقى على سبيل المثال، معلمو المدارس الابتدائية زيادات في الأجور بنسبة 11 في المائة، في حين شهد الأطباء زيادات من 5 بالمائة فقط.
وتعرض التقرير الى البرامج الذي وضعتها الحكومة التونسية والرامية الى اصلاح الادارة والوظيفة العمومية والضغط على فاتورة الاجور إلى 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 وتوجيه موارد الدولة إلى الاستثمارات ذات أولوية من شانها تحفيز النمو الشامل، حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وبين التقرير ان استراتيجية الحكومة في ما يتعلق باصلاح الوظيفة العمومية ترمي الى تحديد الأجور اذ من المتوقع ان ترتبط الزيادات في الاجور بمستوى النمو والتحكم في التوظيف الى جانب اقرار برامج مغادرة (25 الف موظف) ستمكن من التقليص من فاتورة الأجور العامة بنحو 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما ترمي استراتيجية الحكومة الى اصلاح الادارة في اتجاه اعادة هيكلة الوظائف بما يمكن من استغلال انجع للموارد البشرية.
واعتبر التقرير ان إصلاح الادارة التونسية يتطلب التغلب على العديد من الصعوبات الاقتصادية والسياسية. فالاقتصاد تونس يشكو حاليا من بطالة مرتفعة، وبطء في خلق فرص العمل، فضلا عن ضغوطات اجتماعية مطالبة بتحسين ظروف العيش.
وفي هذا الاطار، فان العديدد من الاطراف تتساءل حول وجاهة التقليص من دور الادارة التونسية كاهم موفر لمواطن الشغل القارة في البلاد كما يخشى العديد من التونسيين من ان يؤدي التقليص في الانتدابات في الوظيفة العمومية الى استفحال ظاهرة البطالة وهو ما سيؤدي الى تعكر المناخ الاجتماعي.
وشدد على ان اي اصلاح شامل للوظيفة العمومية لا بد من ان يرتكز على توافق وطني، ولهذا السبب، لا بد ان يرتكز الإصلاح على تحسين جودة الخدمات الادارية وتدعيم الاستثمار العمومي بما يدعم خلق مواطن الشغل في القطاع الخاص.
