حـقـائـق أون لايـن-
وجه وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين توضيحا الى مجلس نواب الشعب بخصوص شبهة فساد تتمثل في تحويل وجهة موارد وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وعدم تفكير الوزارة في إيجاد الحلول الكفيلة بوقف النزيف وضبط الأعوان المتورطين في هذه الشبهة حفاظا على موارد وكالة إحياء التراث.
وذكر الوزير في نص التوضيح، الذي أصدره ردا على سؤال النائب فتحي الشامخي، أن الوكالة حرصت منذ ابنعاثها على إحداث مصلحة تعنى بالتفقد الميداني للمتاحف والمواقع والمعالم الأثرية متصلة هيكليا بالإدارة العامة ومستقلة عن بقية الهياكل الإدارية من خلال القيام بزيارات فجئية لتفقد حسن سير العمل واعداد تقارير خاصة بالتجاوزات بجميع أنواعها على غرا عدم خلاص التذاكر أو التلاعب بها وعدم احترام الشروط الصحية وشروط السلامة ومراقبة حضور الموظفين.
وأبرز وزير الشؤون الثقافية أنه قد تم خلال الزيارات التي جرت سنة 2016 رفع 118 هفوة واخلالا وممارسات تراوحت بين ماهو خطير وما هو أقل خطورة الى درجة الإحالة على مجلس التأديب واتخاذ القرارات العقابية والردعية واحالات على أنظار النيابة العمومية.
كما ذكر الوزير أن الوكالة شرعت في الدراسات الفنية قصد إرساء منظومة إعلامية متكاملة بنقاط بيع التذاكر وذلك لضمان اضفاء الشفافية المطلقة.
وتم احداث للزوار يهدف الى تحسين الخدمات والحد من التجاوزات عن طريق وضع سجل للملاحظات بكل نقاط الاستغلال يمكن الزوار من تدوين جميع ملاحظاتهم ويرسل مباشرة الى الادارة العامة للتفاعل معها حينيا.
وبين الوزير أن الادارة العامة للوكالة على قدر كبير من الاستعداد للتفاعل والتعاون مع جميع المبادرات كما تطلب موافاتها ومدها بحالات مسجلة حتى يتسنى لها اتخاذ التدابير التأديبية المناسبة مباشرة أو غير مباشرة من المتدخلين أو المتعاملين في هذا الحقل من قباض تذاكر ومراقبي الدخول وأدلاء سياحيين وباعة ومسدي خدمات عامة.
