يسري اللواتي-
من المنتظر أن ينطلق بداية من هذا الشهر تنفيذ اجراء نص عليه قانون المالية لسنة 2018، ويتعلق بإقرار مساهمة تضامنية اجتماعية بنسبة 1 % سيتم توظيفها على كل الأجور والمداخيل بجميع أصنافها، لسد عجز الصناديق الاجتماعية.
وقد نصت الفقرة الرابعة من الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2018، على ان تطبق احكام هذا الفصل على المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.
وسيشمل هذا الاجراء وفق تأكيد المدير العام للضمان الإجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، الأشخاص الطبيعيين الخاضعة مداخيلهم للضريبة على الدخل والمهن الحرة والشركات.
وأكد ان هذا الاجراء نص عليه الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2018، مشيرا إلى أن مداخيل هذا الاجراء ستوجه لسد عجز الصناديق الاجتماعية.
في السياق ذاته أوضح الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني، في تصريحات صحفية، أن عائدات هذا الإجراء ستتراوح بين 300 و400 مليون دينار لفائدة الصناديق الاجتماعية.
ووفق ما ورد في الفصل 42 من قانون المالية فإنه تقرر احداث مساهمة اجتماعية تضامنية يخص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية تستوجب على الأشخاص الطبيعيبن الخاضعة مداخيلهم للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
كما يشمل هذا الاجراء المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات أو المعفاة منها.
وتساوي المساهمة الاجتماعية التضامنية بالنسبة الى الأشخاص الطبيعبين الفارق بين الضريبة على الدخل المحتسبة على أساس جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة اضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بإضافة نقطة لنسب الضريبة المعتمدة على مستوى شرائح الدخل الواردة بالجدول المذكور والضريبة على الدخل المحتسبة على أساس جدول الضريبة المذكور دون إضافة الى نسب الضريبة.
وتساوي هذه المساهمة بالنسبة الى المؤسسات و الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، الفارق بين الضريبة على الشركات المستوجبة حسب النسب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل تضاف لها نقطة والضريبة المستوجبة حسب النسب المذكورة دون إضافة نقطة مع حد أدنى يساوي 300 دينار بالنسبة الى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 35 بالمائة، و 200 دينار بالنسبة الى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 25 بالمائة أو 20 بالمائة أو 15 بالمائة، و 100 دينار بالنسبة الى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10 بالمائة.
وتستخلص هذه المساهمة في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والخصم من المورد عند الاقتضاء.
ولا يمكن طرح هذه المساهمة من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات، وتتم مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة الى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
