مروى الدريدي-
انطلق شهر جانفي 2018 بحزمة من الزيادات في الأسعار شملت المحروقات والأدوية وأسعار السيارات وبطاقات شحن الهاتف الجوال والشاي والقهوة وغيرها من الزيادات أقرها قانون المالية للعام الجديد، ما ينبئ باحتقان شعبي خصوصا مع تآكل المقدرة الشرائية للمواطن وعجزها في بعض الأحيان.
في هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 4 جانفي 2018، إن الزيادات في نسب الآداء على القيمة المضافة التي أقرها قانون المالية لسنة 2018 ساهم في ارتفاع مستوى أسعار كل المواد تقريبا، وإن هذه الزيادات لن تكون الأولى أو الأخيرة.
وبيّن رضا الشكندالي أن كل زيادة ستقع في السعر العالمي للبترول سيتحمّلها المواطن التونسي، مذكرا بتصريح سابق لوزير المالية الذي قال فيه إن الدولة لن تُرفّع من حجم دعمها للمحروقات، مضيفا أنه شرط من شروط صندوق النقد الدولي.
وتابع في ذات السياق بأن أي ارتفاع في أسعار المحروقات سينعكس انعكاسا غير مباشر في تعريفة فواتير الكهرباء وتعريفة التاكسي وفي أسعار المواد المصنعة، مؤكّدا أن الزيادات التي تمّ الاعلان عنها مع بداية العام الجديد هي فقط دفعة أولى من زيادات أخرى مرتقبة هذه السنة.
كما أكّد الشكندالي أنّ أسعار المحروقات سترتفع مرتين على الأقل في سنة 2018 بسبب ارتفاع سعر النفط العالمي، في مقابل تأكيد الحكومة أنها لن تزيد في دعمها للمحروقات ما سينعكس بصفة مباشرة وغير مباشرة على ارتفاع الأسعار.
وفسّر ذلك بأن الآلية التعديليّة التي انتهجتها الحكومة تبيّن أنها ليست على استعداد لمزيد دعم المحروقات كما أن لديها التزاما مع صندوق النقد الدولي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حجم العجز التجاري بلغ 4.6 بالمائة، علاوة على تراجع قيمة الدينار والتضخم المالي الذي بلغ 6.3 بالمائة.
وبيّن محدثنا أن سلسلة الزيادات المتتالية في الأسعار ستؤدي حتما إلى ارتفاع التضخّم المالي وبالتالي تهرّؤ وتآكل المقدرة الشرائية للطبقة الوسطى التي كانت مفخرة تونس أمام الدول الصديقة والشقيقة والتي كانت تعطي انطباعا على السلم الاجتماعي في تونس ما سينتج عنه حتما احتقان اجتماعيّ.
وقال رضا الشكندالي إن التجربة أثبتت بأن الزيادة في القيمة المضافة لا توفّر ضرورة موارد جبائية للدولة، مفسرا ذلك بأن أصحاب المشاريع قد يلجؤون إلى عدم التصريح بمداخيلهم كاملة أو يلجؤون إلى تبييض أموالهم للتهرب من دفع الضرائب.
وخلُص الشكندالي بالقول ان الحكومة تطبق سياسات ترضي صندوق النقد الدولي على حساب المواطن حتى يسرّح الأقساط المتبقية من القرض المبرم معه والحال أن قروض الصندوق لن تحسن الوضع الاقتصادي بل ستزيد من التضخّم المالي وإضعاف الاقتصاد والمصانع والشركات، مبينا أن الحكومة من جهة جمدت الانتدابات في الوظيفة العمومية ومن جهة أخرى هي لا تشجع القطاع الخاص على التشغيل، وأن سياسة ارضاء صندوق النقد الدولي على حساب المواطن ستضع الحكومة في حرج وأمام احتقان شعبي كبير.
