أعلنت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلني في بلاغ لها أنّ وزير الصحة عماد الحمامي ترشّح مؤخّرا للتحصل على شهادة الماجستير في الحضارة الإسلامية بالمعهد العالي لأصول الدين بعنوان « الأبعاد الحضارية لإلغاء الرقّ في البلاد التونسية » وهو المهندس في أشغال الكهرباء الآلية.
وعبرت الجامعة عن استنكارها لما اعتبرتها خروقا خطيرة حفت بمناقشة البحث الذي أعده عماد الحمامي، حيث بينت أنه تم تسجيل خروقات خطيرة حفّت بمناقشته للبحث تتمثّل في قيامه بإصدار أمره إلى المسؤول الإداري عن القاعة المعدّة للمناقشة بالوقوف أمام الباب ومنع أيّ كان من حضور المناقشة والحال أنّ جميع المناقشات البحثية التي تفضي إلى إسناد شهادات علميّة هي مفتوحة وجوبا ولا يمكن لأيّ كان أن يمنع الطلبة والباحثين والأساتذة من حضورها.
وأفادت بأنه كان على الجهة العلمية المنظمة منع الكاتب الذي اصطحبه عماد الحمامي لتدوين ملاحظات الاساتذة من الحضور
وسجلت جامعة التعليم العالي أن اجتماع لجنة الماجستير والدكتوراه لم ينعقد ولم تطرح تركيبة اللجنة العلمية المكلفة بمناقشة العمل والاتفاق عليها بحضور الجميع في حين أن النصوص القانونية المنظمة تشترط اجتماع اللجنة في الاختصاص ومناقشة تركيبة لجنة المناقشة.وأكّدت الجامعة العامة للتعليم العاليوالبحث العلمي على خطورة هذه الخروقات، مطالبة رئيس جامعة الزيتونة ووزير التعليم العالي ومجلس الجامعات الإذن بفتح تحقيق داخلي، مشيرة إلى أنّها تحفظ حقّها في رفع الأمر للقضاء في حالة ما لم تتشكل لجنة تحقيق ولم يقع نشر تقريرها.
