إحتلت تونس المرتبة 116 في مؤشر الحرية الإقتصادية لعام 2015 و الذي اصدره معهد "فريسر" الكندي.
وبحسب معدّي هذا التقرير فإن ترتيب تونس يعتبر متوسط نسبيا بالنظر إلى العدد الجملي للدول والبالغ 157 دولة بهذا المؤشر. عربيا، احتلت الإمارات المرتبة الأولى حيث جاءت في المرتبة الخامسة دوليا فيما جاءت الأردن في المرتبة الثانية وبالمركز السابع دوليا وقطر في المرتبة الثالثة عربيا وبالمركز 13 دوليا.
وإضافة إلى الدول الثلاث، اعتبرت البحرين والكويت ضمن بلدان العالم الأكثر حرية من الناحية الاقتصادية، وجاءتا في المرتبتين 24 و31 على التوالي، بينما احتلت دول عربية أخرى مراتب في أسفل التصنيف العالمي للحرية الاقتصادية، هي: ليبيا (155) وسوريا (153) والجزائر (151) وموريتانيا (139)، ومصر (118).
وجاءت دول عربية أخرى في مراتب متوسطة، منها: سلطنة عُمان (59) ولبنان (76) والسعودية (81) والمغرب (109) وتونس (116).
ويتم استخدام 42 عنصرا لبناء المؤشر الذي يقيس درجة الحرية الاقتصادية ضمن خمسة مجالات أساسية، هي: حجم الحكومة من حيث الإنفاق والضرائب والمشاريع، والبيئة القانونية وحفظ حقوق الملكية، والحصول على الأموال بطريقة قانونية، وحرية التجارة على الصعيد الدولي، والتشريعات المتعلقة بالقروض وسوق العمل والأعمال التجارية.
