1
حقائق أون لاين-
استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها أمس الثلاثاء 23 جانفي 2018، إلى كلّ من وزير المالية رضا شلغوم ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، حول اعتزام الدولة تكليف البنك المركزي التونسي بإصدار قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية بمبلغ (1000) مليون دولار أمريكي كحدّ أقصى.
وبيّن وزير المالية أنّ الخروج على السوق المالية يندرج في إطار تعبئة موارد ميزانية الدولة المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2018، موضحا أنّ الدولة في حاجة إلى تغطية حاجياتها من العملة الصعبة.
كما وضّح محافظ البنك المركزي أنّ دور البنك تقني بالأساس، مشيرا إلى أنّ الخروج على السوق المالية يجب أن يتم في الوقت المناسب والأمثل حتى تكون شروط الاقتراض مناسبة خاصة في ظل الصعوبات التي تشهدها المالية العمومية.
واكّد النواب على أن لا يتعدى القرض مبلغ 1000 مليون دولار والعمل على أن تكون نسبة الفائدة منخفضة ويسدّد على أقساط وعلى مدى طويل.
ووافقت اللجنة على تكليف وزارة المالية البنك المركزي الخروج على السوق المالية بأغلبية الحاضرين.
