بسام حمدي
في وقت تمر فيه الحكومة بأزمات اقتصادية واجتماعية وأخرى سياسية حادة، يتفرغ 10 من حكومة يوسف الشاهد منتمون لحركة نداء تونس لخدمة الحزب تمهيدا للانتخابات البلدية القادمة.
القرار وان هو غير مخالف للقانون، إلا أنه يبدو مخالفا لما تقتضيه المرحلة الراهنة في تونس التي دخلت نفق الاحتجاجات الشعبية وأصبحت مدينة للمؤسسات المالية المانحة وتزعزع ميزانها التجاري.
وزارات تقدم خدمات هامة للمجتمع التونسي، تفرغ رؤساؤها لاعداد القائمات الانتخابية البلدية لحركة نداء تونس وهو ما قد يرجح خدمة الشأن الحزبي على الشأن الوطني والحال انهم يتقاضون أجورا مرتفعة من المال العمومي.
ويبدو أن مقولة يوسف الشاهد “ناقفو لتونس” ترجمها حزب نداء تونس عكس مفهومها العميق فشكّل كتيبة تتركب من 10 وزراء و 5 كتاب دولة لتوظيفهم في الانتخابات البلدية القادمة.
وضمت كتيبة النداء أسماء وزراء ومستشارين في الحكومة ورئاسة الجمهورية مما عزز المخاوف حول نزاهة الاستحقاق الانتخابي القادم، وفرضية التداخل بين العمل الحزبي والعمل الحكومي لهؤلاء عبر تسخير إمكانيات الدولة لخدمة أجندات الحزب الانتخابية.
وشملت قائمة الوزراء المتفرغين للحزب 29 مفوضا بينهم 21 يشغلون مناصب في الدولة على غرار مستشاري رئيس الجمهورية نور الدين بن تيشة وسليم العزابي والناطقة باسم الرئاسة سعيدة قراش فضلا عن وزراء في حكومة الشاهد منهم وزيرة الرياضة ووزير النقل ووزيرة السياحة ووزير الخارجية ووزير المالية ووزير الثقافة ووزير التربية.
وسيكون وزراء حكومة الشاهد مطالبين بحضور لقاءات حزبية في الجهات استعدادا للصراع الانتخابي القادم وهو ما ما قد يشغلهم عن أدائهم الحكومي علما وأن بعضهم بدأ في التنسيق مع المكاتب الجهوية لحركة نداء تونس للقيام بمهامهم المكلفين بها من طرف حافظ قائد السبسي.
ويبدو أن رئيس الحكومة لم يكن على علم مسبق بقرار تكليف أعضاء حكومته بالاعداد للانتخابات البلدية القادمة وفق ما أكده مصدر سياسي لحقائق أون لاين.
وفور اتخاذ نداء تونس قراره الجديد، سارعت ثلاثة أحزاب تونسية معارضة – حركة الشعب والحزب الجمهوري وحركة تونس أولا- إلى مراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتعبير عن مخاوفها على نزاهة الاستحقاق الانتخابي القادم في ظل القائمة التي طرحتها حركة نداء تونس.
