أفاد المكلف بالملف النقابي في وزارة التربية زهير العيدودي، في تصريح لحقائق اون لاين اليوم الثلاثاء 24 فيفري 2015، بأن الوزارة تسعى بالتنسيق مع رئاسة الحكومة إلى العودة، على الأقل، إلى طاولة المفاوضات مع نقابة التعليم الثانوي من خلال تقديم مقترحات عملية خاصة على المستوى المالي.
وأضاف العيدودي أنه انطلاقا من استجابة رئاسة الحكومة للمقترحات التي قُدمت لها من طرف الوزارة، سيتم حسم الاجراءات التي يمكن تتبعها بالنسبة للأسبوع المغلق سواء بالابقاء عليه كأسبوع خاص بإجراء الامتحانات أو تحويله إلى أسبوع دراسي عادي يسير وفقا لجداول الاوقات الرسمية، وهو ما سيتم الاعلان عنه خلال يومين على أقصى تقدير، حسب قوله.
وعن إمكانية ربط المفاوضات مع نقابة التعليم الثانوي بالمفاوضات الاجتماعية التي أعلن عن انطلاقها امس بين الحكومة واتحاد الشغل، قال محدثنا: "كنا ننتظر إدراج ملف اساتذة التعليم الثانوي في المفاوضات الاجتماعية، إلا أنه وللأسف قيل لنا إن هذه الاخيرة تخص فقط سنة 2014".
أما عن مدى إصرار الطرف النقابي على مقاطعة امتحانات الأسبوع المغلق، فاعتبر زهير العيدودي أنه مادامت لم تطرح عليهم مقترحات عملية فإنه من الطبيعي أن يظلّوا مصرين على موقفهم، مشيرا إلى أن الأمر يسير تجاه فرضيتين مرتبطتين بالاجراءات المعنية، وهي إما إرجاء الأسبوع المغلق أو الابقاء عليه، حسب تعبيره.
كما عبر مخاطبنا عن خوفه من ردة الفعل التي يتصور أن تكون عنيفة من قبل التلاميذ باعتبارهم يتصوّرون أنهم المتضرر الوحيد من هذه التحركات وان لا أحد يفكر فيهم وفي مصلحتهم أو يدافع عنهم ، مؤكدا ان إرجاء الأسبوع المغلق سيكون له انعكاساته السلبية خاصة وأن هناك روزنامة وطنية وقع ضبطها منذ البداية وتغييرها سيؤثر بالأساس على روزنامة الامتحانات الوطنية.
