اعتبر رئيس الجمهورية السابق ورئيس حزب حراك تونس الارادة، المنصف المرزوقي، أن سنة 2018 لن تكون أكثر من سنة 2017 سنة الإقلاع وإنما مثلها سنة تواصل الانحطاط.
وقال المرزوقي في تدوينة على صفحته على الفايسبوك:” فلا شيء يبعث على الأمل بخصوص الأزمة الاقتصادية للأسباب الهيكلية القديمة (بؤس النموذج التنموي- الفساد- غياب ثقافة الكدّ والجهد ) وللأسباب الظرفية الناجمة عن سوء التدبير( انهيار الدينار، تفاقم عجز الميزان التجاري ، التهاب الأسعار ، ضعف الاستثمار ).
وتابع بالقول:” لن تكون هذه السنة بالنسبة لشعب المواطنين إلا سنة نضال جديدة، سنة الدفاع عن الدستور ومؤسساته والموعد 27 جانفي المقبل أمام البرلمان، وسنة الدفاع عن الثورة المجهضة المكذوب عليها والموعد 14 جانفي في كل مكان، وسنة الذهاب للانتخابات البلدية بعقلية حق الشعب في ديمقراطية تشاركية فعلية غير فاسدة والموعد 6 ماي المقبل سنة إعداد المشاريع الهيكلية والخطط والتحالفات بين القوى الديمقراطية الاجتماعية لوضع قطار تونس من جديد على السكة والاستعداد للتداول الحتمي سنة 2019″.
وفي ما يلي نصّ التدوينة كاملا:
“2018 لن تكون أكثر من سنة 2017 سنة الإقلاع وإنما مثلها سنة تواصل الانحطاط
فلا شيء يبعث على الأمل بخصوص الأزمة الاقتصادية للأسباب الهيكلية القديمة ( بؤس النموذج التنموي- الفساد- غياب ثقافة الكدّ والجهد ) وللأسباب الظرفية الناجمة عن سوء التدبير( انهيار الدينار، تفاقم عجز الميزان التجاري ، التهاب الأسعار ، ضعف الاستثمار ).
لا شيء يبعث على الأمل بخصوص الأزمة السياسية بعد إجهاض الثورة واستلام الحكم من قبل أغرب تشكيلة لا رابط بينها سوى ضمان الوجود والمصالح المتبادل ولو على حساب وجود ومصالح الوطن.
لا شيء يبعث على الأمل بخصوص الأزمة النفسية والمعنوية والأخلاقية وهي الأخطر لأنها لا تشاهد بالعين المجردة ولا يوجد مؤشرات على تطورها لكنها عميقة ولا أحد يدري أي أشكال سيتخذها انفجارها عندما ينفذ صبر الناس.
لا شيء يبعث على الأمل بخصوص الوضع الإقليمي وقد أصبح اللاعبون الأقوى دكتاتوريات مالية وعسكرية شعارها أقصى العنف وأقصى الافساد . حدث ولا تسل عن وضع دولي أبرز لاعب فيه ترمب.
كل هذا لا شيء بجانب تفاقم الأزمة المناخية التي لا اهتمام ولا وعي بخطورتها وهي أزمة ربما حكمت من الآن على الأجيال المقبلة بالشقاء المؤبد في بلد في نقص شديد من الماء والغذاء متشرد فوق أرض تعصف فيها الرمال والحرائق.
ومع هذا…ومع هذا…
كل شيء قابل للتدارك شريطة رفض ما يبدو قدرا محتوما .
لتكن هذه السنة ما شاءت لها الأقدار أن تكون .
لن تكون بالنسبة لشعب المواطنين إلا سنة نضال جديدة
سنة الدفاع عن الدستور ومؤسساته والموعد 27 جانفي المقبل أمام البرلمان
سنة الدفاع عن الثورة المجهضة المكذوب عليها والموعد 14 جانفي في كل مكان
سنة الذهاب للانتخابات البلدية بعقلية حق الشعب في ديمقراطية تشاركية فعلية غير فاسدة والموعد 6 ماي المقبل
سنة إعداد المشاريع الهيكلية والخطط والتحالفات بين القوى الديمقراطية الاجتماعية لوضع قطار تونس من جديد على السكة والاستعداد للتداول الحتمي سنة 2019.
وعلى قدر أهل العزم”
