حقائق أون لاين- قال الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء لطفي العرفاوي إن “الانتقادات والاتهامات الموجّهة إليه إثر الإعلان عن إسناد دفعة من الترقيات والخطط الوظيفية تندرج في إطار حملة ينظّمهات البعض داخل وكالة تونس افريقيا للأنباء وخارجها للمساس بالمناخ الاجتماعي وللحفاظ على بعض المصالح الذاتية الضيقة”.
وأضاف في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 12 جانفي 2018،”الدفعة الأولى من الترقيات والتي أعلنت أنها ستكون متبوعة بدفعات أخرى خضعت لثلاثة مقاييس متداخلة وهي الأقدمية في المؤسسة والأقدمية في الخطة الوظيفية والكفاءة والإضافة في نشرات وات”، مشيرا إلى أنّه لا يمكن بأية حال القدح في أحقية الصحفيين بالترقيات التي أسندت إليهم في إطار الدفعة الأولى، وفق قوله.
ولفت إلى أنّ إسناد دفعات أخرى من الترقيات والخطط الوظيفية ستستجيب لأغلب تطلّعات الوكالة شريطة احترام مقتضيات القانون الأساسي والهيكل التنظيمي للمؤسّسة، على حدّ تعبيره.
وتابع بالقول “اتهامي من قبل بعض الأطراف المدفوعة من جهات لها حسابات شخصية ضيقة بأني اعتمدت المحاباة في تسمية مدير تحرير مساعد هو افتراء والجميع وأولهم من يطلق الاتهامات يعلم أنني لا أخضع لأية تدخلات”، مؤكّدا أنّه ليس هناك خط أحمر أمام أي زميل تتوفر فيه الشروط الموضوعية للترقية ما عدا الاعتبارات القانونية الخاصة بالوكالة، وفق تعبيره.
واعتبر أن الترقيات سواء التي تم الإعلان عنها أو اللاحقة استثمار في المستقبل لأن الرهان هو تطوير أداء المؤسسة كمرفق عمومي ودعم مكانتها في الساحة الإعلامية من خلال خلق مناخ مهني واجتماعي سليم لا مجال فيه لمن أثبتوا عدم انتمائهم للمهنة وحصروا اهتمامهم في المصالح الشخصية، على حدّ قوله.
وفي ردّه على ما اعتبره بعض صحفيي وكالة تونس افريقيا للأنباء تعاليا وتأسيسا لدكتاتورية جديدة قال العرفاوي “الجميع في وات وخارجها يعرف جيدا أنه ينتهج سياسة الحوار والاستشارة في الوكالة ويتعامل مع الصحفيين في كنف الأخلاق والاحترام وبشهادة أغلب الصحافيين في الوكالة كانت الشفافية المنهج الأساسي المتبع في التعاطي مع كل الملفات الخاصة بالوكالة خاصة من حيث التحرير والمضامين وفتح المجال للترقية للجميع دون استثناء”، مشيرا إلى أنّه يتفهّم انتظارات وتطلعات كل العاملين في المؤسّسة، طبقا لقوله.
وأضاف ان توظيف الحق المشروع وظفه “بعض الصحفيين في الترقية لتصفية حسابات شخصية ومن كان يريد تصفية حسابات مع أطراف خارج الوكالة عليه على الأقل أن يتحرّى الأمانة ولا يرمي بالاتهامات جزافا”، مؤكّدا أنّ “وكالة تونس إفريقيا للأنباء لم تخضع ولن تخضع لأي تدخّل في إسناد الترقية والمسار المهني للصحفين العاملين فيها، وفق قوله.
يشار إلى ان مجموعة من الصحفيين المحتجين في وكالة تونس افريقيا للأنباء قد أفادوا بأنّ الرئيس المدير العام للوكالة لطفي العرفاوي قد “تغاضى عن قصد عن إدراج أسماء مجموعة من الصحفيين الذين يستوفون كافة الشروط المطلوبة، بل يفوقون في عدد من النّقاط بعض الزملاء الذين شملتهم الترقيات، وعلّل قراراته بحجج واهية لا علاقة لها بالمقاييس الموضوعية”.
وأضافوا: “لدى اتصالنا بالرئيس المدير العام بتاريخ 30 ديسمبر 2017 للحصول على مبررات لهذا التجاهل والإقصاء، رفض التواصل معنا بخطاب فوقي متعال يؤسس لدكتاتورية جديدة في التعامل مع أسرة التحرير، مكتفيا بالقول إنه يملك ‘السلطة التقديرية’ في إسناد الخطط الوظيفية”.
واعتبروا “عدم استئناس” العرفاوي “برأي مدير التحرير” المنتخب عند إسناد الترقيات “تعديا صارخا على تقاليد الفصل بين الإدارة والتحرير التي تم إرساؤها بعد 14 جانفي 2011”.
