يسري اللواتي-
أصدرت المحكمة الإدارية يوم أمس الثلاثاء 20 فيفري 2018، حكما يقضي بالغاء كل الأعمال الصادرة عن محكمة أمن الدولة المتعلقة بمحاكمة عدد من قيادات النهضة انطلاقا من سنة 1987 إلى سنة 2010، والصادرة في شأنهم أحكام تتراوح بين الاعدام والسجن المؤبد والاعمال الشاقة، وفق ما أكده المتحدث باسم المحكمة الادارية عماد الغابري.
وأوضح الغابري في تصريح لـحقائق أون لاين، اليوم الأربعاء 21 فيفري 2018، أن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الادارية أصدرت حكما يقضي بالغاء الأمر عدد 624 لسنة 1981 الذي أصدره الرئيس السابق الحبيب بورقيبة في خصوص تسمية الهاشمي الزمال الذي تولى التحقيق في عدد من قضايا قيادات الاتجاه الاسلامي سابقا وحركة النهضة حاليا.
وتابع بالقول “المحكمة الإدارية قضت بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء استئنافيا ونهائيا بقبول الدعوى شكلا وأصلا والغاء الأمر المطعون فيه المتعلق بقرار الرئيس الحبيب بورقيبة تعيين أعضاء محكمة أمن الدولة من بينهم الهاشمي الزمال”، مشيرا إلى أن تعيين الزمال وكيل جمهورية وعضو بمحكمة أمن الدولة غيرشرعي، وفق تعبيره.
ولفت المتحدث في السياق ذاته إلى أن الحكم يخص عددا من قيادات حركة النهضة من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي والقياديين علي العريض وعبد الفتاح مورو.
وشدد الغابري على أن البت في الحكم انطلق من قبل الدوائر الاستئنافية منذ سنة 2010، ليصدر حكم ابتدائي ثم وقع استئنافه ليتم بعد ذلك رفض الملف شكلا.
وكانت محكمة أمن الدولة قد قضت في حق عدد من قيادات النهضة بالإعدام وبالأشغال الشاقة وبالسجن على غرار راشد الغنوشي وعلي العريض وحمادي الجبالي وصالح كركر وعبد الفتاح مورو وعبد المجيد الزار ونور الدين البحيري، في حين تم تنفيذ حكم الإعدام في حق بعض القيادات الأخرى، في ما عرف سنة 1987 بقضية ”أمن الدولة”..
