يسرى الشيخاوي-
نظّم اليوم حوالي 3500 أستاذ جامعي وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة تنديدا بالإجراءات غير القانونية التي اتّخذها وزير التعليم العالي سليم خلبوس ضدّ المضربين، وفق ما أفاد به المنسق العام المساعد لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” زياد بن عمر.
وأكّد بن عمر في تصريح لحقائق أون لاين تمسّك “إجابة” بتطبيق سلّم التأجير في الوظيفة العمومية وإعادة الاعتبار للأستاذ الجامعي والجامعة العمومية ومواصلة التحركات الاحتجاجية إلى حين تحقيق مطالب الأساتذة الجامعيّين.
واستنكر تواصل تجاهل سلطة الإشراف لمطالب الأساتذة الجامعيين وانتهاجها سياسة التهديد، مبيّنا أنّ وزارة التعليم العالي أرسلت برقيات استجواب لكل الأساتذة الجامعيّين المضربين وهدّدت بإحالتهم على مجالس التأديب وإيقافهم عن العمل، وفق قوله.
واعتبر أن الوزارة لا تحترم حق الإضراب وترفض التحاور مع الأساتذة الجامعيين، مشيرا إلى أنّ الهدف من التحركات الاحتجاجية التي يقوم بها الأساتذة هو الحفاظ على الجامعة العمومية وتفادي النقص في عدد الأساتذة الجامعيين الذي من شأنه أن يخلق مشاكل على مستوى التأطير، على حدّ تعبيره.
وعن مصير الطلبة المقدمين على مناقشة رسائل ختم الدروس قال زياد بن عمر” نحن نريد أن نحافظ على الجامعة العمومية كمكسب لكل التونسيين لذلك طالبنا بتطبيق القانون ومصير الطلبة رهن وزارة التعليم العالي التي رفضت التحاور والتفاوض مع الأساتذة الجامعيين”.
ولفت بن عمر إلى أن وفدا عن “إجابة” التقى اليوم بكاتب عام رئاسة الحكومة الهادي الماكني وبلّغه مطالبه وكيفية تعامل سلطة الإشراف معها، مضيفا أن الماكني وعد بإحالة الملفّ على ديوان رئيس الحكومة والسعي لإنهاء الازمة بين وزارة التعليم العالي والأساتذة الجامعيّين، وفق قوله.
