أكد إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” أن الإضراب الإداري المفتوح الذي يشارك فيه عدد من الأساتذة الجامعيين لن يرفع “إلا بتطبيق القانون واحترام سلم التأجير واحترام الأستاذ الجامعي، مشيرا إلى أن قرار تعليق الامتحانات منبثق عن المجالس العلمية المنتخبة في انتظار المرور إلى استئناف الدروس بصفة طبيعية في السداسي الثاني”.
واعتبر الاتحاد في بلاغ أصدره مساء اللسبت 6 جانفي 2017، أن الإجراءات التي دعت الوزارة إلى اتخاذها “غير قانونية البتة وذلك لاستنادها على محضر مجلس الجامعات الذي تعمّد المغالطة والتضليل بتغييبه وتجاهله للغطاء النقابي القانوني للإضراب حيث أن الجامعيين المضربين يلبّون دعوة هيكل نقابي قانوني ويمارسون مواطنتهم وحقوقهم الدستورية في هذا الإطار”.
كما أفاد اتحاد “إجابة” بأنه يعتزم القيام بجملة من الدعوات القضائية لدى القضاء الإداري والعدلي ضد وزير التعليم العالي ومدير ديوانه كما أنه بصدد التحضير لتحركات احتجاجية واسعة في كل الأجزاء الجامعية.
وفي ما يلي نص البلاغ كاملا:
