أحالت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت 16 ماي 2015، أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي و105 آخرين، من بينهم المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع والداعية يوسف القرضاوي إلى المفتي لاستطلاع رأيه في شأن الحكم بإعدامهم في قضية عرفت إعلامياً باقتحام السجون.
وكان رجال شرطة ونزلاء قتلوا في اقتحام أو فتح عدد من السجون في محافظات مصرية عدة، خلال ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك كما هرب ألاف المسجونين.
وصدر حكم الشهر الماضي بسجن مرسي المنتمي إلى "جماعة الإخوان المسلمين" 20 عاماً في قضية قتل متظاهرين خلال حكمه الذي استمر عاماً.
وألقت الشرطة القبض على مرسي وعدد من قياديي جماعة الإخوان المسلمين بعد أيام من اندلاع ثورة 25 جانفي 2011، لكنهم خرجوا بعد نحو يوم من القبض عليهم.
وقال مرسي إن مجهولين اقتحموا سجن وادي النطرون الذي كان محتجزاً فيه مستخدمين بلدوزر، وإنه وآخرين وقفوا على الطريق الصحراوي الذي يطل عليه السجن بحثاً عن وسيلة انتقال للعودة إلى القاهرة.
ومن بين المتهمين أكثر من 70 فلسطينياً غالبيتهم هاربون.
وكان الجيش عزل مرسي في جويلية 2013، عقب انتفاضة شعبية ثانية.
