أبرم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الدولي للبنوك، الإثنين 19 فيفري 2018، ثلاث اتفاقيات تمويل.
يتعلق الإتفاق الأول بإطلاق خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة 30 مليون أورو (حوالي 90 مليون دينار)، وذلك لتطوير النسيج المؤسساتي وتوفير فرص العمل.
وتخص الإتفاقية الثانية إرساء خط تمويل للتجارة الدولية (في إطار برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية)، بقيمة 10 ملايين دولار (مايعادل 25 مليون دينار). وسيتمكن الإتحاد الدولي للبنوك، من خلال خط التمويل الجديد، من دعم عمليات الصادرات والواردات للمؤسسات التونسية.
وتشمل الإتفاقية الثالثة إرساء آلية لتقاسم المخاطر بقيمة 10 ملايين أورو (30 مليون دينار). وسيضمن البنك الأوروبي، من خلال هذه الآلية، جزء من المخاطر المرتبطة ببعض القروض، التي يمنحها الإتحاد الدولي للبنوك للمؤسسات الناشطة في تونس.
وتخول هذه الآلية الفرصة للبنوك الشريكة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لزيادة حجم القروض الموجّهة للمؤسسات المحليّة.
ولفت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سوما تشاكرابارتي، بالمناسبة، إلى التعاون القائم بين الطرفين مذكرا بانطلاق عمل البنك في تونس منذ سبتمبر 2012، وتحقيق استثمارات جملية بقيمة 540 مليون أورو موزعة على 31 مشروعا.
وأشار المسؤول إلى أن هذا البرنامج الجديد للتمويل، الذي تم إرساؤه بالتعاون مع الإتحاد الدولي للبنوك، سيمكن من مواصلة تسهيل حصول المؤسسات التونسية الخاصة على التمويلات اللازمة وتشجيع إرساء فرص عمل جديدة.
من جانبه، قال المدير العام للاتحاد الدولي للبنوك، بيار باريغوفوي، أن توقيع هذه الإتفاقيات يمثل التزام البنك بتطوير النسيج الاقتصادي التونسي ويؤكد رغبته في تسريع دعم المؤسسات التونسية في المرحلة الحاسمة للإقتصاد الوطني.
واعتبر أن هذه العمليات تعكس كذلك ثقة المانحين الدوليين وخاصّة منهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في خبرة الإتحاد الدولي للبنوك في التمويل على الصعيدين الوطني والدولي.
وشارك في حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات كل من سفير الإتحاد الأوروبي في تونس باتريس بيرغميني ومدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تونس، أنطوان سالي دي شو.
وات
