بسام حمدي
تنوي الحكومة الزيادة في أسعار عدة مواد سنة 2018 في إطار سعيها لتطبيق عدة إجراءات للتخفيض من العجز في الميزانية العامة للدولة.
وسيتم خلال سنة 2018 الترفيع في أسعار البنزين وبعض المواد الأساسية ومن بينها الخبز والماء والشاي والقهوة تدريجيا.
وسيكون الترفيع في أسعار بعض المواد تدريجيا بحيث سيقع إجراء تعديل تدريجي في أسعار الشاي والحليب وأيضاً سعر الخبز، الذي سيرتفع بما لا يقل عن 10 مليمات على الأقل، وفق تصريح سابق أدلى به المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة رضا السعيدي لوكالة رويترز.
كما ستتم الزيادة في سعر الماء بنسبة 5 في المائة وسيتم تعديل سعر البنزين وكل أنواع المحروقات بداية من غرة جانفي القادم بـ50 مليم.
وتبرر الحكومة برنامج تعديل الأسعار بأنه ضرورة بسبب هبوط قيمة الدينار وارتفاع كلفة الواردات وأسعار بعض المواد التي تستوردها تونس من السوق العالمية مثل البترول والحبوب.
وينص كذلك مشروع قانون المالية لسنة 2018 على فرض زيادة في ضريبة القيمة المضافة نسبتها 1 في المائة وزيادة الضرائب على البنوك 5 في المائة، وعلى الترفيع في الضريبة على سلع مثل العطور والمكالمات الهاتفية إضافة إلى فرض ضريبة على الإقامة في الفنادق.
كما ينص قانون المالية لسنة 2018 على تشديد الرقابة على الضرائب المفروضة على صفقات الرياضيين والفنانين.
