منتدى الحقوق الاقتصادية يدعو البرلمان إلى ضبط مهلة للحكومة لخوض مفاوضات “الأليكا”

 

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية مجلس نواب الشعب إلى إمهال الحكومة فترة زمنية مضبوطة لتحديد أولياتها في مجال المفاوضات والاهداف التي ترنو تونس إلى تحقيقها من خلال اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي المعروف اختصارا “بالاليكا”.

وبين المنتدى، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن تونس في ظل ضعف المفاوضات جنوب المتوسط (دول شمال افريقيا) وفي خضم تقديم نفسها على انها الدولة العربية الوحيدة التي تمر بمرحلة من الديمقراطية الناشئة لا يمكنها الالتزام بهذه المفاوضات دون مهلة زمنية برلمانية.

ولفت إلى أنه في اطار هذه المهلة الزمنية يتعين وضع خارطة طريق قائمة على اهداف وعلى فريق التفاوض الحكومي التوصل الى تحقيقها علما وان هذه النتائج توصلت اليها لجنة المتابعة صلب المنتدي خلال اجتماع الاسبوع الماضي.

وخلصت اللجنة الى ان الوضع القائم حاليا على المستويين الوطني والدولي غير ملائم لخوض غمار مفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي خاصة وان الاقتصاد الوطني لايزال هشا والوضع الاجتماعي على شفير الانفجار في حين تواجه السياسات الدولية الداعية الى الانفتاح انتقادات واسعة دفعت بعدد من دول الى اتباع سياسيات حمائية.

وأعرب المنتدى عن رفضه لاتفاق”الاليكا” بشكله الحالي نظرا للمخاطر التي ينطوي عليها بالنسبة للاقتصاد التونسي وخاصة قطاعي الفلاحة والخدمات (تضرر صغار الفلاحين والاضرار بالصادرات) الى جانب عدم خوضها في ملف التحرك بين تونس والاتحاد الاوروبي.

وبين المنتدي أن اتفاق الاليكا بدأ تنفيذه في الواقع من خلال قانون الاستثمار ومفاوضات فتح الاجواء وتحرير بعض القطاعات الخدماتية في المجالين المالي والتربوي، منتقدا طريقة تقييم اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي الذي يعود الى سنة 1995 والذي يجري بتوصية من البنك الدولي الذي يدفع في اتجاه التبادل الحر.