يسرى الشيخاوي-
أثارت وفاة الراعي محمد القريري إثر تعرضه الى اعتداء من طرف مجموعة إرهابية، يوم السبت، بمنطقة العمليات العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي، جدلا واسعا خاصة وأن الإرهابيين قاموا بجدع أنفه الأمر الذي يرجّح إمكانية انتمائهم إلى عناصر عائدة من مناطق النزاع.
وكلما شهدت تونس عملية أو اعتداء إرهابيا يطفو الحديث عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب ودورها في التصدي إلى هذه الظاهرة في ظلّ أنباء عن عودة التونسيين من مناطق النزاع.
وفي هذا السياق قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر إنّ اللجنة ستقترح برامج وسياسات لمكافحة التطرف والإرهاب وتساعد على ضبط آليات تنفيذها في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب.
الدعائم الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب
وأضاف بن نصر في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الإثنين 25 جوان 2018، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب أحيلت على الوزارات التي أنجز أغلبها خطط عمل للتصدّي لمسألة التطرف والتطرّف العنيف والإرهاب بصفة عامة، مشدّدا على أن الاستراتيجية دخلت حيز التنفيذ بعد تدريب عديد الأفراد وتقديم دليل وطني في الغرض، وفق قوله.
وتقوم الاستراتيجية الوطنية على أربع دعائم أساسية تتمثل الأولى في الوقاية ومقاومة كل أشكال التطرف ومنع الاستقطاب وذلك عبر رياض الأطفال والجامعات وتشمل كل المواطنين، والثانية حماية المواطنين والمنشآت والأهداف الحساسة من العمليات الإرهابية والحد من مخلفاتها بتأمين الحدود ووسائل النقل والبيئة التحتية فيما تتمثل الثالثة في التتبع وتتعلق بمنع الإرهابيين من التخطيط للعمليات الإرهابية وتنفيذها مع ضمان تقديم مرتكبيها للعدالة والرابعة تتمثل في الاستعداد لمواجهة تداعيات العمل الارهابي والتقليص من مخلفاته، وفق بن نصر.
دورة تكوينية للتوقي من التطرف لدى القصّر والتعاطي مع المتطرّفين العائدين من مناطق النزاع
وشدّد محدّثنا على أنّ تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب يتطلّب الكثير من الوقت والجهد، مشيرا إلى التعاون الكبير على المستوى الدولي.
وفي هذا السياق أفاد بأن دورة تكوينية في إطار التعاون المتواصل بين اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومركز هذاية الدولي لمكافحة التطرف العنيف ستنطلق غدا وستدوم أسبوعا ، سيتم خلالها تدريب أفراد من المؤسسات والهياكل العمومية ومنظّمات المجتمع المدني للتوقّي من التطرف العنيف لدى الأطفال والقصر ومكافحة التطرف والتعاطي مع المتطرفين بما في ذلك العائدين من مناطق النزاع.
التعامل مع العائدين من مناطق النزاع
وعن العائدين من مناطق النزاع قال مختار بن نصر ان موقف تونس واضح في هذا الصدد وانّ القضاء هو الوحيد الذي يبتّ في وضعيات العائدين سواء بطرق سرية أو معلومة أو الذين ألقي القبض عليهم، مضيفا “من تلطّخت يديه بالدّماء وارتكب جرائم ينال نصيبه من العقاب ومن لم تتعلق به قضايا واضحة تتم مراقبته إداريا من قبل الأمن وحتى وضعه تحت الإقامة الجبرية”.
وتابع بالقول: ” اليوم هناك مجموعات عائدة من مناطق النزاع وصلت تونس وتمت إحالة ملفات بعضها على القضاء لينالوا عقابهم والجزء الآخر تتم مراقبته من الناحية الإدارية”.
وفي ما يتعلّق بالإرهابيين الذين يدخلون تونس سرّا، أشار بن نصر إلى أنّه يتم التفطّن إليهم في إطار تبادل المعلومات بين الدول ومن التحريات مع العناصر التي يتم إلقاء القبض عليها، وفق قوله.
واكّد أنّ تونس قطعت أشواطا كبيرة على مستوى التصدي لظاهرة الإرهاب مقارنة بدول أخرى، لافتا إلى أنّ التصدّي لظاهرة الإرهاب يشمل أيضا التربية المجتمعية والعناية بالشباب والتربية والتعليم والثقافة والتحسيس بخطورة الظاهرة وخلق رأي عام يناهض هذه الظاهرة.
عملية الاعتداء على الراعي رد فعل من المجموعات الإرهابية
وعن حادثة وفاة الراعي محمد القريري إ‘ثر الاعتداء عليه من قبل مجموعة إرهابية وجدع أنفه قال مختار بن نصر إنها تدخل في إطار رد الفعل من هذه المجموعات التي مازال البعض منها يتمركز في الجبال.
وأضاف أن الإرهابيين اختاروا الذكرى 62 لانبعاث الجيش الوطني ليقولوا انهم مازالوا موجودين وقادرين على رد الفعل بعد القضاء على عدد من عناصرهم لكن الحقيقة والواقع الميداني يثبتان عكس ذلك فهذه العناصر تراجعت ولم يعد لها مدد لوجستي وهي غير قادرة على الحركة لذلك استهدفت مواطنين ابرياء في ردّ فعل يائس.
وعن طريقة الاعتداء على الراعي، قال إن التعذيب من أساليب الجماعات الإرهابية التي تريد ان تعتدي بأي شكل من خلال الضرب وقطع الأعضاء وهي نماذج همجية ليثبتوا من خلالها انهم بلا رحمة وقاسون ويبثّوا مناخا من الخوف لترهيب المواطنين العاديين.
وفي سياق متّصل اكّد بن نصر أنّ هذه السنة ستكون سنة الحسم بتوفر كل المعدات والتجهيزات والتدريبات اللازمة والتنسيق بين الامن والجيش والمواطن بالقضاء على الإرهابيين نهائيا لأنهم يمثلون بؤر تهديد للمواطن والامن الوطني بصفة عامة.
