قال الناطق الرسمي باسم صندوق النقد الدولي، “جيري رايس”، إن الصندوق لا يريد سياسة تقشّف في تونس ولم يفرض عليها الإصلاحات.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء حول موقف الصندوق من الاحتجاجات الاجتماعية في تونس والتي أثارتها الاصلاحات المضمّنة في قانون المالية 2018، ” إن الصندوق يتفهّم إحساس الشعب التونسي بخيبة الأمل والاحباط “، موضّحا أنّ الصندوق يدعم الحكومة في برنامجها الاقتصادي وهو ” في نهاية الأمر برنامج الحكومة وليس برنامج الصندوق” وفق تعبيره.
وأضاف أنه بالنسبة لتونس فقد حرص الصندوق على المحافظة على دعم المواد الاساسية والترفيع في الضرائب على المواد التي يستهلكها الاغنياء والترفيع في الاعتمادات المرصودة لشبكات الأمان الاجتماعي والصحة والتقليص من القطاع العمومي، حسب قوله.
وبخصوص الاّتهامات الموجّهة للصندوق بفرض سياسة تقشّف على الحكومة التونسية بما أضرّ بالطبقات الفقيرة، اعتبر رايس أنها مبنيّة على ” نظرة قديمة للصندوق”، متابعا القول ” نحن نحاول إرساء حلول عميقة وطويلة المدى ونسعى الى إصلاحات تكون ملائمة ويتمّ تنفيذها بالشكل المطلوب … كما نحرص على الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي من خلال تحقيق التوازن الاجتماعي ”
وأوضح ان تونس وكغيرها من بلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط، تعاني من نسب نمو منخفضة وبطالة مرتفعة وتطور مستوى المديونية وتوسع القطاع العمومي وارتفاع مستويات التضخّم، معتبرا أن الحكومة واعية بهذه التحديات ويعمل الصندوق على مساعدتها على تجاوز هذه الاشكاليات وذلك من خلال التمويل وكذلك من خلال المساعدة الفنية.
