سعاد عبد الرحيم تكشف تاريخ المصادقة على الدستور.. و العوائق الحقيقية أمام المرحلة الراهنة!

أكدت رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي سعاد عبد الرحيم ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الأربعاء 22 جانفي 2014، أن المصادقة النهائية على الدستور ستكون يوم غد الخميس أو بعد غد الجمعة 24 جانفي الجاري على أقصى تقدير وفق معطياتها.

وأوضحت عبد الرحيم في هذا السياق أنه في حال تم تجاوز الخلاف حول الفصل السادس وتحديدا بشأن قانون حرية الضمير والذي يعتبر "مؤدلجا" وبالتالي يمكن أن يوجد له مخارج قانونية، فإن تاريخ المصادقة على الدستور الجديد لن يتجاوز اليومين القادمين.

وعن بقية الخلافات التي يشهدها المجلس التأسيسي، قالت النائب عن حركة النهضة سعاد عبد الرحيم إن الخلاف الحقيقي الذي يجب تجاوزه اليوم تحت قبة المجلس هو تضارب الآراء بين أطراف الحوار الوطني والنواب في ما يخص تغيير النظام المؤقت للسلط العمومية.

وأفادت عبد الرحيم في هذا الإطار أن ممثلي الحوار الوطني طالبوا بتعديل النظام المؤقت للسلط في نقطة سحب الثقة من الحكومة المرشحة على أن تكون بالثلثين أي الأغلبية المشددة، مبررين ذلك بضرورة إيجاد دعم سياسي للحكومة القادمة حتى لا يتم تعطيل عملها في المرحلة الانتقالية الآتية.

وفي حين كانت امكانية سحب الثقة معتمدة على الأغلبية المطلقة أي 50% +1 من الأصوات، أشارت عبد الرحيم إلى أن النواب رفضوا ذلك واعتبروه مبادرة خطيرة ومسا غير شرعي بالنظام لتكييفه حسب الوضع الحالي.

وعن رأيها الخاص تجاه هذه الاشكالية، تجنبت الدكتورة سعاد عبد الرحيم أن تمدنا بالإجابة الواضحة، مستدركة أنها تسير حسب ما تسير عليه التوافقات، معللة موقفها بأنه لكل طرفتبريراته المقنعة وأضافت قائلة: "في الحقيقة ليس لدي رأي محدد.. لكني مع ضرورة التسريع في إتمام جميع المسارات إلى جانب الاحتياط مما يمكن أن يطرأ في المستقبل".