أمل الصامت –
اعتبر رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطبّاء التّونسيين منير يوسف مقني أن ما راج حول سرقة كلية مريضة جزائرية من قبل طبيب تونسي بإحدى المصحات الخاصة في تونس صعب التصديق، مشيرا إلى أن ما تضمنه الكلام الصادر عن المريضة الجزائرية لإحدى وسائل الإعلام في بلدها فيه كثير من التجني على الطبيب المعني ومردود عليه، حسب قوله.
وأضاف مقني في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 18 جويلية 2018، أنه في كل الحالات ستقوم العمادة بفتح تحقيق في الغرض خاصة بعد تداول الخبر إعلاميا بطريقة تحمل تشويها للمنظومة الطبية في تونس، لافتا إلى أنه تلقى اتصالا من الطبيب المعني والذي تم الكشف عن اسمه في تقرير القناة الجزائرية حول الخبر رغم عدم ثبات التهمة ضدّه بعدُ.
واستبعد محدثنا أن يكون الطبيب الذي أجرى العملية للمريضة الجزائرية أخفى اعتزامه استئصال الكلية، خاصة وانها مصابة بتكيسات قد تحمل مرضا خبيثا لم تحدّده الفحوصات الآنية، مرجحا عدم حصول التواصل الكافي بين الطبيب والمريضة وهو ما سيحدده التحقيق في الموضوع.
وعن مراحل التحقيق والاجراءات التي تعتمدها العمادة في مثل هذه الحالات، فأفاد الدكتور منير يوسف مقني بأنه سوف يتم في مرحلة أولى استدعاء الطبيب المعني والاستماع له والاطلاع على الوثائق المتعلقة بالعملية موضوع الجدل.
هذا وأشار إلى أن وزارة الصحة ممثلة في التفقدية العامة للصحة فتحت منذ يوم أمس تحقيقا في الغرض إذ من المنتظر أن تقوم بزيارة إلى المصحة المعنية والاستماع إلى الطبيب والتحري في الموضوع، خاصة وأنه من المتوقع أن تقوم الخارجية الجزائرية خلال الساعات القادمة بالاتصال بنظيرتها التونسية سواء بهدف التظلم أو الاستفسار بعد مطالبة المريضة بتدخل سلطات بلادها.
