استطلاع رأي أمريكي يؤكد عدم الاستقرار الاقتصادي في تونس والرضاء على حملة الحكومة ضدّ الفساد

54

أظهرت نتائج استطلاع للرأي قام به المعهد الجمهوري الدّولي شمل عيّنة من التونسيين عدم استقرار إقتصادي في تونس فيما أظهر رضاء كبيرا على نتائج حرب الحكومة على الفساد.

واعتبر نائب رئيس المعهد الجمهوري الدولي “سكوت ماستك”، حسب ما ورد على الصفحة الرسمية للمعهد، أنّ الاحتجاجات المستمرة ضد تدابير التّقشف الحكومي تعزز نتائج الاستطلاع الذي توصّل الى وجود عدم رضا واضح عن سياسة الحكومة في التعامل مع الوضع الاقتصادي، في حين يوجد تأييد واسع النّطاق للحملة التي أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في 2017 ضدّ الفساد و هو ما يتيح للحكومة فرصة هامة لمعالجة المخاوف الرئيسية التي أدّت الى اندلاع الثورة في 14 جانفي 2011 ،على حدّ قوله.

وحسب النتائج التي نشرها المعهد، فإنّ 68 % من العينة وهي تمّثّل الأغلبية الساحقة وصفت الوضع الاقتصادي الحالي بأنه “سيئ جدا”و 21 % اعتبرته “سيئا إلى حد ما”، بينما يعتقد 37% فقط أن الوضع المالي لأسرهم سيتحسن في العام المقبل و 80% أكّدوا أن تونس تذهب في المنحى الخطأ.

في المقابل اعتبر أكثر من نصف التونسيين انهم” راضون جدّا” (29 %) أو”راضون إلى حد ما” (26 %) على الحرب ضدّ الفساد التّي أعلنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في 2017، وأكد نائب رئيس المعهد أنّ هناك ارتفاعا في نسبة رضاء التونسيين على عمل الحكومة في مقاومة الفساد مقارنة باستطلاع للرأي أجراه المعهد الدولي للهجرة، إذ ارتفعت النسبة من 7 الى 16% بالنسبة للفئة التي ترى أن عمل الحكومة ضد الفساد “جيّد جدّا”.

كما بيّن استطلاع الرأي وجود تصور إيجابي لدى التونسيين لنتائج الانتخابات البلدية، إذ يوافق 72% “بشكل مطلق” أو “بشكل رئيسي” على أن تمكين المجالس البلدية والإقليمية المنتخبة ديمقراطيا من اتخاذ قرارات التمويل سيؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين، واعتبر 68%  من العينة أن الانتخابات ستؤدي الى تحسين التواصل بين الحكومة والمواطنين و 64 % منهم يعتبرونها ستحدّ من الفساد.

و يذكر ان استطلاع الرأي للمعهد الجمهوري الدولي تم بداية من 23 نوفمبر الى ديسمبر 2017 وشمل عينة ضمّت  1202 تونسي(أكبر من 18 سنة).

ترجمة: جواهر المساكني