بـسـام حمدي-
رفض مجلس نواب الشعب رفع الحصانة عن النائب سفيان طوبال لتمكين القطب القضائي المالي من التحقيق معه في قضية يٌتهم فيها بالحصول على رشوة.
وقال المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي، اليوم الخميس، إن رئيس كتلة نداء تونس في البرلمان سفيان طوبال تمسك خلال استدعائه من طرف قاضي التحقيق بالحصانة البرلمانية ورفض الادلاء بأقواله في القضية التي يتهم فيها بالحصول على رشوة.
ويُتهم رئيس كتلة نداء تونس بالبرلمان سفيان طوبال في قضيّة فساد تتعلّق بحصوله على رشوة تقدّر بـ10 آلاف دينار من شخص وهو ضابط متقاعد وذلك للتدخل من أجل إنجاح ابنته في مناظرة الملحقين القضائيّين.
وأفاد السليطي في تصريح لحقائق أون لاين بأن مجلس نواب الشعب لم يستجب لمطلب رفع الحصانة عن النائب سفيان طوبال الذي تقدم به القطب القضائي الاقتصادي والمالي للبرلمان منذ نوفمبر 2017.
كما بين أن مكتب مجلس نواب الشعب رد على طلب رفع الحصانة بعد عرضه على لجنة الحصانة والنظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بوجود خلل اجرائي في طلب رفع الحصانة.
وبدوره أفاد مصدر من البرلمان أن اجراءات النظر في مطلب رفع الحصانة عن النواب تصل الى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يحيله الى لجنة الحصانة والنظام الداخلي.
وينص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على تمتيع النواب بالحصانة البرلمانية اذ لا يمكن تتبعهم أو إيقافهم طيلة نيابتهم في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع المجلس عنه الحصانة.
