توفيق العريبي: منظمة الأعراف لن تتردّد في الانسحاب من وثيقة قرطاج.. وهذه مآخذنا حول قانون المالية لسنة 2018

23 أكتوبر 2017
3
بقلم : مروى الدريدي

أكّد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتـجارة والـصناعات التقليدية، توفيق العريبي أن منظمة الأعراف لن تتردّد في مغادرة وثيقة قرطاج وبقية المجالس الأخرى المشاركة فيها، إذا لم تأخد الحكومة بعين الاعتبار وبكلّ جديّة مقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2018 أو على الأقل جزء منها.

وأشار توفيق العريبي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2017، إلى أن الاتحاد شريك كامل وفاعل في كلّ ما له علاقة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وإلا فلا موجب من وجوده في أيّ مقعد لا في وثيقة قرطاج ولا في أي مقعد آخر.

وقال العريبي كنّا نتوقّع أن قانون المالية لسنة 2018 سيتضمّن اجراءات تحفّز على المبادرة الفردية وتشجع على الاستثمار وتبسّط المنظومة الجبائية وتعطي ضمانات للمؤسسات التي تقوم بواجبها الجبائي بكلّ نزاهة ووطنية لكن ماراعنا إلاّ أن في مشروع قانون المالية لسنة 2018 لم نجد إلاّ الترفيع في النسب الضريبية والتشديد في العقوبات زيادة على الضغط الجبائي وإعطاء صلاحيات أكبر لأعوان الجباية واثقال كاهل المؤسسات الاقتصادية زيادة على الزامها بنسب جبائية مرهقة.

وبين العريبي أن منظمة الأعراف قدمت كلّ التسهيلات والتضحيات وحاولت اقناع قواعدها بعديد الاجراءات في قانون المالية للسنوات السابقة وتصرّفت بمسؤولية لصالح البلاد وخزينة الدولة، متسائلا عن الضريبة الاستثنائية لسنة 2017 التي وفّرت مداخيل للدولة بقيمة 7.5 بالمائة أي في حدود 700 ألف دينار أين مردودها الاجتماعي والاقتصادي؟.

وأكّد أن مداخيل هذه الضريبة الاستثنائية وظفت للترفيع في أجور القطاع العام ولدعم عجز المؤسسات العمومية.

وشدّد على أنّ ما تمّ تسويقه في قانون المالية لسنة 2017، من تخفيض في معاليم الديوانة وفي نسب المعلوم على الاستهلاك على أنه اصلاح جبائي وكوسيلة ناجعة من أجل التغلب على آفة التهريب، يقع التراجع فيه في سنة 2018 وذلك بالترفيع في الأداء على الاستهلاك وفي المعاليم الجمركية.

وبيمن هذه الاجراءات ستشجع عملية التهريب والسوق الموازية التي ظهرت فيها بوادر انفراج جـراء الاجراءات التي سيتمّ التراجع عنها في هذا المشروع.

وتابع العريبي بالقول:" منذ سنوات ونحن على أتمّ الادراك بالصعوبات التي تمرّ بها تونس بل نذكّر الجميع أنّ منظمة الأعراف هي أوّل من دقّ ناقوس الخطر من الانحدار الاقتصادي، ومهما ارتفع سقف الـحراك السياسي في بلادنا ومهما تكاثرت الأحزاب ومهما تعددت الجمعيات ومهما تنوعت البرامج والسياسات لا بديل لنا اليوم نحن كتونسيين سوى العمل والكدّ والجدّ والانظباط من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحارقة".

وأشار محدثنا إلى أن منظمة الأعراف طلبت من الحكومة ترشيد نفقاتها وتحديد امكانيات البلاد المادية ثمّ تبويبها في نفقات أي أنها يجب أن تحدّد نفقاتها وحاجياتها ثمّ تقول آتوني بالمال وذلك لا يتمّ إلا بالضغط الجبائي.

وختم محدثنا بالقول إن ما تشهده بلادنا من عدم استقرار في التشريعات الجبائية يجعل ضبابية كبيرة أمام المستثمرين ويحدّ في انتعاش الاقتصاد.         

  

 

الكلمات المفاتيح: 

  • الاتحاد التونسي للصناعة والتـجارة والـصناعات التقليدية، وثيقة قرطاج، مشروع قانون المالية