إجراءات جبائية جديدة ستُفرض في قانون المالية لسنة 2018

08 أوت 2017
2
بقلم : بسام حمدي

تنوي الحكومة ضبط إجراءات جبائية جديدة وفرضها خلال السنة المقبلة وسيتم التنصيص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2018.

وستستهدف هذه الاجراءات عدة قطاعات وخاصة المتعلقة بالمجالات التجارية إذ أنه من المتوقع أن يتم ضبط اجراءات جديدة تلزم أصحاب المشاريع التجارية باستخلاص اداءات ضريبية جديدة، وفق ما أفادنا به مصدر مسؤول.

وسيتم خلال مشروع قانون المالية ضبط إجراءات جبائية جديدة على اصحاب المهن الحرة على غرار المحامين والأطباء والصيادلة علما وأن جدلا أثير خلال نهاية سنة 2016 بعد رفضهم عدة اجراءات جبائية.

ولم يكشف مصدرنا عن مزيد من معطيات عن الاجراءات الجبائية والضريبية الجديدة مبينا ان وزارة المالية تعكف خلال هذه الفترة  على اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018 بالتشاور مع عدد من الخبراء.

وسيتم فرض هذه الاجراءات الضريبية الجديدة تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي الذي يؤكد على ضرورة تنفيذ حزمة السياسات الضريبية لعام 2018 وإنشاء إدارة المؤسسات الكبرى لتعزيز العدالة الضريبية.

ويوصي صندوق النقد الدولي بضبط عدة إجراءات جبائية لتكون موارد مالية داخلية تقلص من نسبة العجز في الميزانية العامة للدولة.

وتحسنت المداخيل الجبائية في تونس خلال العام الجاري بعد فرض إجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2017 حيث سجلت تحسنا بنسبة 5 .5 بالمائة ، خلال الثلاثي الأول من هذا العام وذلك بعد ارتفاع مداخيل الأداءات المباشرة بشكل طفيف بفضل تحسن الضريبة على الدخل .

الكلمات المفاتيح: 

  • قانون المالية، اجراءات ضريبية،