أميرة الجبالي-
اعتبر القاضي القاضي السابق بالمحكمة الادارية أحمد صوابـ، اليوم الثلاثاء، أن النزاع القائم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام مشيشي ليس نزاع اختصاص ولا تنطبق عليه أحكام الفصل 101 من الدستور.
وقال صواب في تصريح لحقائق أون لاين إن "الفصل 101 من الدستور لا ينطبق على هذه الحالة الراهنة، لأنه نص على أن ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية التي تبت في النزاع في أجل أسبوع بناء على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفين. "
وشدد على أن المحكمة الدستورية هي الوحيدة التي يمكن أن تبت في الأحكام الدستورية المتعلقة باليمين الدستورية من خلال النصوص النافذة.
وقال صواب "أداء اليمين الدستورية ليست ملزمة بالقانون بل لها صبغة اعتبارية، لأن الاختصاص واضح في المسألتين و هو يرجع لحكام تونس".
ويذكر ان رئيس الحكومة، صرح أنه راسل رئيس الجمهورية لتجديد موعد اداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد الذين تحصلوا على ثقة البرلمان منذ جلسة جانفي، مؤكدا انه لم يتلقى اي مبررات تفسر رفض رئيس الجمهورية للتحوير الوزاري.
وبعد تعطل أداء اليمين الدستورية، وجه رئيس الحكومة هشام مشيشي مراسلة للمحكمة الادارية في خصوص اشكالات قانونية تتعلق بالتحوير الوزاري الأخير.
