دعت حركة بني وطني الحكومة لقراءة التاريخ واستخلاص العبر منه خاصة مع تشابه أسباب ومسببات ما عرفته البلاد في أزمة الثمانينات وموجة الغضب الحالية، مشددة على ضرورة لعدول عن القرارات المضمنة في قانون المالية الجديد و”الانتباه إلى أن السلم الاجتماعي هو احدى ركائز التنمية المستدامة والمحرك الأساسي للخروج من الأزمة الاقتصادية للبلاد”.
وقالت الحركة في بلاغ أصدرته اليوم الخميس 4 جانفي 2017، إن “البلاد تعيش على وقع توتّرات شعبية في نسق تصاعدي نتيجة بداية التداعيات الملموسة لقانون مالية سنة 2018، على الحياة اليومية للمواطن التونسي جرّاء القرارات المسقطة البعيدة عن أرض الواقع وغير المدروسة والّتي مسّت بشكل عميق من مقدرته الشرائية”.
واعتبر بني وطني أن “ما هذه التداعيات إلا العلامات الأولى للإعصار الذي يتربّص باقتصادنا ومجتمعنا والذي قد يدفع بنا الى أزمة حادّة، ممّا يوجب علينا التحرّك لاجتناب كارثة اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة تلقي بنا ونحن في انطلاق سنة 2018 في ظلال 3 جانفي سابق مقيت يعود إلى 34 سنة تأججت فيه الاحتقانات والاحتجاجات حيث كانت البلاد كمثل الوضع الحالي تختنق تحت ضغط الاملاءات غير الملّمة بتاتا بالنسيج المجتمعي وخصائص هذه البلاد خاصّة مع انعدام الرؤية لهذه الحكومة وافتقادها لروح الابتكار والتصرّف”.
وجدّدت حركة بني وطني رفضها السابق لهذا القانون في شكله الممّرر وحرصها على الدفع نحو ضرورة تغييره، معبرة عن تخوفّها من تفاقم تداعياته الخطيرة التي قد تتحوّل إلى أوضاع مأساوية.
