رفض اهم الناقلين الدوليين للبضائع في تونس (الجامعة الوطنية للنقل بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة)، الاربعاء ، قطعيا معلوم الكشف بالاشعة على وحدات الشحن، الذي شرعت الحكومة في تنفيذه مطلع 2018 مما يشكل اول ردة فعل رسمية خلال 2018 من قبل منظمة الاعراف على قانون المالية.
وقرر ناقلو البضائع، وفق بيان اوردته الجامعة الوطنية للنقل عقب اجتماع لهم بمقر منظمة الاعراف، « ايقاف تسليم المواد الاولية ومن ثم ايقاف النشاط لحين الغاء المعلوم الذي يؤثر « سلبيا على نشاطهم وتوازناتهم المالية وارتباطتهم التعاقدية » .وبينت الجامعة في ذات البلاغ « أنّ المقترح الأصلي الذي عرضته منظمة الاعراف على الحكومة إبّان إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتعلق فقط بوحدات الشحن ذات 20 و 40 قدما ولا يتعلق بالمجرورات » معتبرة « أنّ تغيير نص المقترح يعد مغالطة ».
يذكر ان الفصل 42 من قانون المالية الجديد اقر احداث معلوم يوظف على مراقبة وحدات الشحن بالاشعة عند القبول المؤقت يطلق عليه « معلوم الكشف بالاشعة على وحدات الشحن ».
وشددت الجامعة الوطنية للنقل على ان المعلوم الموظف على المجرورات (المحملة او الفارغة) يصعب استرجاعه أو تحميله على الحريف خاصة وانها عمليات متكررة وشهرية وفقا لطبيعة معاملاتهم مع الشركات المصدرة كليا، التي تمثل اكثر من 80 بالمائة من جملة المعاملات بهذا الصنف.
يشار الى ان منظمة الاعراف سارعت بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2018 على التاكيد على انه قانون يرهق كاهل المؤسسات المنظمة لكن الامر لم يصل الى حد الاعلان على قرارات فعلية للاحتجاج عن فصول القانون.
