حـقائق أون لايـن-
استنكر الإتحاد العام التونسي للشغل الزيادات في أسعار “عديد المواد المرتبطة بالاستهلاك اليومي للتونسيات والتونسيين” معتبرا أنها “نتيجة حتمية لما كان الاتحاد قد تحفّظ عليه بخصوص الرفع في نسبة الأداء على القيمة المضافة في ميزانية 2018 باعتباره حلّا سهلا اختارته الحكومة لسدّ النقص في الميزان العمومي على حساب المستهلكين والأجراء أساسا”.
و إعتبر اتحاد الشغل في بلاغ له أن أي زيادة في الأسعار قبل مراجعة منظومة الدّعم إنّما هي “تعميق للحيف الاجتماعي وتقليص لفرص الاستهلاك بوصفها أحد أهمّ محرّكات النمو في تونس في ظلّ انكماش الاستثمار”.
كما إعتبرت المنظمة الشغيلة الزيادة في أسعار عديد المواد “مفتعلة وقائمة على التحيّل على المستهلكين مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الزيادة في سعر السكّر مثلا وذلك بحجب المواد العادية لفائدة المعلّبة في جلّ نقاط البيع”.
وشدّد على وجوب احترام الحكومة لتعهّداتها بعدم الزيادة في المواد الأساسية طبقا للاتفاق الحاصل مع الاتحاد في الغرض.
وجدد الإتحاد المطالبة بمراجعة منظومة الدّعم بما يضمن وصوله إلى مستحقّيه، وبإعادة هيكلة السوق من حيث محاربة الاحتكار ومقاومة المضاربة والتهريب وإعادة تنظيم مسالك التوزيع وتدخّل الدّولة للتّعديل.
وحمّل الإتحاد الحكومة مسؤوليتها إزاء تبعات” الإجراءات اللاّاجتماعية التي تتّخذها على حساب الأجراء وضعاف الحال ومنعدمي الدخل ويدعوها إلى التعويض لهذه الفئات ويحذّر من تداعيات السياسات الموغلة في الليبرالية داعيا إلى ضمان سيادية القرار الوطني بما يؤمّن المصلحة العامّة للبلاد ويلبّي انتظارات عموم الشّعب واحتياجاتهم الاجتماعية” حسب نص البلاغ.
