يسري اللواتي –
استفاق الشعب التونسي صبيحة الاثنين غرة جانفي من السنة الميلادية الجديدة على وقع “هدية” منتظرة وغير مفرحة، رتبتها الحكومة للمواطنين منذ أشهر داخل فصول قانون الماليّة لسنة 2018، لترى “النور” وتوزّع في بداية السنة الجديدة.
“المفاجأة” ورغم كونها منتظرة، وتم الترتيب لها إعلاميا وسياسيا قبيل أشهر من حلول السنة الإدارية الجديدة، إلا أن وقعها على عامة الشعب كان “مفزعا” ، لتزامنها مع الاحتفالات التي رافقت حلول عام 2018، ليستفيق المواطنون على “دوي” الزيادات التي تُحاصره من كل حدب وصوب.
زيادات مفعّلة …
أولى الزيادات التي أعلنت عنها الحكومة وانطلق تفعيلها صبيحة غرة جانفي من السنة الجديدة، شملت اسعار بيع المواد البترولية ومشتقاتها، من ذلك الترفيع في سعر البنزين الخالي من الرصاص بقيمة 50 مليما ليصبح السعر الجديد 1800 مليما للتر الواحد، كذلك إقرار زيادة في سعر الغازوال دون كبريت والغازوال العادي بقيمة 50 مليما.
على غرار ذلك فقد شملت الزيادة كذلك قوارير الغاز المخصصة للاستهلاك المنزلي بقيمة 300 مليم ليصبح السعر الجديد في حدود 7 دنانير و 700 مليم للقارورة الواحدة.
ومن الإجراءات الأخرى التي نص عليها قانون المالية لسنة 2018، والتي انطلقت في التفعيل هي الترفيع في تعريفات بطاقات شحن الهاتف الجوال بـ200 مليم، ليبلغ سعر بطاقة شحن الهاتف التي تباع الآن بـ 5500 مليم، 5700 مليم باحتساب الزيادة.
زيادات على الأبواب …
زيادات أخرى منتظرة سيقع تفعيلها تدريجيا والتي أقرها في وقت سابق قانون المالية لسنة 2018، وستشمل كذك عدة قطاعات ومواد استهلاكية يتم توريدها، من ذلك العطور ومواد التجميل وغيرها من الكماليات الأخرى.
ونتيجة للزيادات المرتقبة في عدد من الأداءات فإنّ الأداء على الاستهلاك خلال سنة 2018 سيرتفع ما بين 10 و25% كذلك الشأن للمعلوم على الاستهلاك للعديد من المواد الأولية التي سيعرف ارتفاعا سيتراوح بين 10 و40% إلى جانب الترفيع في بـ1% في الأداء على القيمة المضافة من 18 إلى 19% ويخص هذا الإجراء النسبة العامة المطبقة على المنتجات والخدمات غير الخاضعة لسنبة 6% أو 12%، هذا مع الترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة على واردات مواد الاستهلاك بصفة ظرفية من 10 إلى 15%
كما سيشمل الأداء على القيمة المضافة بداية من عام 2018 العقارات وما سينعكس على كلفة اقتناءات العقارات بشكل عام وعلى الايجار بشكل خاص، وفق ما أكده الباعثون العقاريون في تصريحات صحفية سابقة.
علاوة على ذلك من المنتظر أن تشمل هذه الزيادات أسعار الكهرباء والماء أيضا حيث أكد الرئيس مدير عام الشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه ” الصوناد”، مصباح الهلالي في تصريحات سابقة أنه سيقع مراجعة سعر الماء بإعتباره من أدنى الأسعار في العالم، وسيقع تعديله والترفيع في سعره تدريجيا بـ 3 دنانير.
كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 اجراءات جديدة متعلقة بتوريد السيارات تتمثل في الترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 12 الى 19 بالمائة أي بزيادة بـ7 نقاط كاملة.
مواجهة منتظرة مع المنظمة الشغيلة ؟
وعلى الرغم من ان الحكومة أمضت شهر نوفمبر الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل، يقضي بعدم الترفيع في أسعار بعض المواد الاستهلاكية، إلا أن الظاهر أن الحكومة عجّلت في تطبيق ما ورد فصول قانون المالية للسنة الجارية “متجاهلة” ربما، هذا الاتفاق.
وأعلن آنذاك الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أنه “تمّ الاتفاق مع الحكومة على عدم زيادة أسعار المواد الأساسية الغذائية”.
وإلى حد الساعة لم يتفاعل ممثلو المنظمة الشغيلة مع هذه الزيادات، ما يطرح نقاط استفهام حول جدوى ومصداقية الاتفاق السابق ذكره من جهة، وإمكانية حدوث “صدام” محتمل، في الأيام القادمة، من جهة أخرى.
سنة ساخنة ..
ومن المتوقع أن تجر كل هذه الأرقام، الحكومة إلى سنة وشتاء “ساخن”، بحكم تواتر الزيادات التي انطلقت منذ الأيام الأولى للسنة الجديدة والتي من المنتظر ان تتواصل في غضون الأشهر القادمة، في انتظار ردود المنظمة الشغيلة التي ستوضع أمام “امتحان” وشيك بخصوص تفاعلها مع هذه الزيادات.
ولعّل التخوف والهاجس الأمني هو الذي دفع بالشعب والحراك الاجتماعي بصفة عامة، بقبول كل التعديلات التي شهدتها أسعار المواد الأساسية رغم تدهور قدرته الشرائية.
