أفادت رئيسة …
أفادت رئيسة لجنة جبر الضرر ورد الاعتبار بهيئة الحقيقة والكرامة، حياة الورتاني، بأن برنامج جبر الضرر الذي ستقوم الهيئة بإعداده سيأخذ بعين الاعتبار امكانيات الدولة التي سيعهد لها تنفيذه، وفق ما ينص عليه قانون العدالة الانتقالية.
وأوضحت الورتاني، أثناء مشاركتها في ورشة موضوعها ملاءمة التدابير والمعايير الفضلى لبرنامج جبر الضرر الشامل، أن البرنامج سيتضمن ثلاثة محاور، هي التعويض المادي والمعنوي واسترداد الحقوق والقانون مع الأخذ بعين الاعتبار كبار السن والنساء والأطفال والمرضى والفئات الهشة.
وأشارت إلى أن الهيئة أعدت بخصوص إعادة التأهيل الصحي والنفسي والاجتماعي للضحايا، خارطة للخدمات التي توفرها الدولة في هذه المجالات باعتبارها ارتأت استغلال ما هو موجود من خدمات عمومية من أجل عدم اثقال كاهل الدولة وعدم استحداث منظومات جديدة.
ولفتت الانتباه إلى اشكالية صعوبة اثبات الضحايا للأضرار التي لحقت بهم عبر تقارير طبية بسبب عدم القدرة على الذهاب إلى المستشفى زمن الانتهاك أو غياب أي أثر لملفاتهم بالمستشفيات التي زاروها، مشيرة في هذا السياق إلى أن الانتهاكات الجنسية الواقعة على النساء والرجال يصعب إثبات حصولها إذا لم تتم معاينة المتضررة أو المتضرر في حينها من قبل طبيب أو خبير.
واعتبرت بخصوص هذه المسألة أن ثبوت الآثار النفسية والمعنوية والاجتماعية هو في حد ذاته ثبوت للانتهاك، مشيرة إلى أن الاستشارة الوطنية، التي أعدتها الهيئة وسيتم الاعلان عن نتائجها قريبا، بينت أن من تعرضوا للاغتصاب أو التعذيب يعانون إلى حد الساعة من الكوابيس بالاضافة إلى استذكارهم للانتهاك في علاقاتهم الزوجية والعائلية.
المصدر: وات
