بقدر ما يربك قرار ياسين..
بقدر ما يربك قرار رئيس حزب آفاق تونس ياسين إبراهيم المتعلق بالانسحاب من الحكومة الأداء الحكومي، بقدر ما يعزز الحزام السياسي المحيط برئيس الحكومة يوسف الشاهد ويقوّي كتيبته السياسية الداعمة له المشكلة من وزراء أضحوا مستقلين عن أحزابهم.
مبررا قرار الانسحاب من الحكومة بعدم توافق قانون المالية لسنة 2018 وأداء الحكومة مع برامج حزبه، باغت ياسين إبراهيم، رئيس حزب آفاق تونس ووزير التنمية السابق، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقرار مفاجئ نص على انسحاب حزبه من وثيقة قرطاج واستقالة وزراء الحزب من الحكومة.
وقد يكون لقرار انسحاب حزب آفاق تونس أثراسلبي على الحكومة من الناحية السياسية ومن ناحية أدائها ويبدو أن الشاهد سيجد نفسه رئيسا لحكومة يفتقر وزراؤها لسند سياسي وحزبي لاسيما وأن المشهد السياسي يسبح في موجة من التقلبات في المواقف على غرار تصدع التوافق النسبي بين حركتي النهضة والنداء وانسحاب الحزب الجمهوري من دعم الحكومة ورغبة حزب المسار في الانسحاب من وثيقة قرطاج.
وربما يجد رئيس الحكومة نفسه مجبرا على القيام بتعديل في تشكيلة حكومته في الأيام القادمة بهدف تعزيزها بشخصيات من الأحزاب ذات الوزن والثقل السياسي لتدعيم حكومته ووضعها في موضع حكومة الوحدة الوطنية.
وكما فاجأ ياسين ابراهيم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالانسحاب من الحكومة ودعوة أعضاء حزبه الممثلين فيها الى الاستقالة، اتضح من خلال ردود الأفعال والتصريحات أنه قد تفاجأ بدوره بتمسك الوزراء بوثيقة قرطاج ورغبتهم المواصلة في المشاركة في الحكومة.
وعلى خلاف ما طلبه المجلس الوطني لحزب آفاق تونس من ممثليه الاستقالة من الحكومة، خيروا التقدم بطلب اعفاء لرئيس الحكومة مع التمسك بوثيقة قرطاج لا تقديم استقالة والفرق الأخلاقي بين الاستقالة وطلب الاعفاء واضح فوزراء حزب آفاق خيروا تطبيق قرار المجلس الوطني بالصيغة التي تستميل الشاهد وتجعله يرفض طلب الاعفاء لا بصيغة الاستقالة الناقدة لأداء الحكومة.
وفي أول تعقيب على اعتزام حزبه آفاق تونس أخذ اجراءات ضد ممثليه في الحكومة في صورة عدم التزامهم بدعوته لهم بالاستقالة منها، اتهم وزير التشغيل فوزي عبد الرحمان رئيس الحزب ياسين ابراهيم بالانقلاب على شرعية مؤسسات الحزب ملوحا باتخاذ جميع الاجراءات التي يخولها القانون الداخلي للحزب والقوانين التونسية، على خلفية الإخلالات العديدة التي حصلت بالمجلس الوطني لحزب افاق تونس
و أكد عبد الرحمان تمسكه بقرار رئيس الحكومة ومواصلته العمل على رأس وزارة التشغيل، والتزامه بالشرعية التي يستمدها من مجلس نواب الشعب ومن آدائه القسم أمام رئيس الجمهورية.
الموقف ذاته والتمشي نفسه فضله رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة الذي يؤكد على أن ممثلي الحزب في حكومة الوحدة الوطنية اختاروا الامتثال لقرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد برفض طلب الإعفاء معلنا تجميد عضويته في حزب آفاق تونس واستقال من رئاسة مجلسه الوطني.
ويشارك حزب آفاق تونس في حكومة يوسف الشاهد بوزرين وهما كل من وزير التنمية المحلية والبيئة رياض المؤخر ووزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان وكتاب دولة وهو كل من كاتب الدولة للشباب المكلف بالشباب عبد القدوس السعداوي وكاتب الدولة للتجارة هشام بن أحمد.
وبرفضهم الاستقالة من الحكومة تشير كل المؤشرات الى أن ممثلي حزب آفاق تونس سينضمون الى الجبهة السياسية الداعمة ليوسف الشاهد والتي كانت نواتها الأولى إياد الدهماني المستقيل من الحزب الجمهوري ومهدي بن غربية وستتعزز بذلك كتيبة يوسف الشاهد بوزيرين وكتاب دولة لاسيما وأن توجهاتم لا توحي برغبتهم في الانضمام الى حركة نداء تونس بعد انسحابهم من أحزابهم.
