نبهت جمعية القضاة في بيان أصدرته اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2017، حول المسار الإجرائي لقضية رجل الاعمال شفيق جرّاية وعدد من الأمنيين، من خطورة استمرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس في اتخاذ قرارات إيقاف التعهّد ونزعه عن القضاة وعن الدوائر بمحكمة الاستئناف بتونس في غير الصور القانونية الجدية بما يمس من ضمانات حيادية واستقلالية ونزاهة الأعمال القضائية وشروط المحاكمة العادلة.
وأكدت الجمعية أن إفراد الدائرة العاشرة بالملف لم يتم طبق مذكرة عمل ممضاة ومختومة بصفة قانونية إلا بتاريخ 29 نوفمبر 2017 من قبل الرئيس الأول الحالي وذلك بصفة لاحقة لتعهد الدائرة التاسعة بالقضية وبقية قضايا استئناف الاتهام العسكري وذلك لأن مذكرتي العمل المؤرختين في 15 سبتمبر 2016 و05 سبتمبر 2017 المسلمتين للجمعية من الرئيس الأول بالمحكمة ليستا مختومتين ولا موقعتين من أي جهة ذات صفة قانونية في توزيع العمل بالمحكمة، فضلا على أن مذكرة العمل الممضاة والمختومة من الرئيس الاول السابق لمحكمة الاستئناف في 15 سبتمبر 2016 لم تتضمن إفراد الدائرة العاشرة بقضايا استئناف الاتهام العسكري.
وأشارت الجمعية في ذات البيان إلى أن ما جاء بقرار حفظ مطلب التجريح في رئيسة الدائرة التاسعة الذي صدر عن الرئيس الأول بتاريخ 05 ديسمبر 2017 تأسس على انعدام الموجب اعتبارا للتوزيع الجديد للعمل والمقصود منه توزيع العمل طبق المذكرة الصادرة بتاريخ 29 نوفمبر 2017، بإفراد الدائرة العاشرة بقضايا استئناف الاتهام العسكري، وهو ما يدل على أن الإفراد لم يكن قائما في توزيع العمل قبل مذكرة 29 نوفمبر 2017 وإنما وجد كإجراء جديد في نطاق توزيع العمل الجديد الذي يبدأ سريانه في 14 ديسمبر 2017.
وتابع البيان: “وبناء على ذلك فإن إفراد الرئيس الأول للدائرة العاشرة بالنظر في قضايا استئناف الاتهام العسكري الذي جاء لاحقا للتعهد القانوني للدائرة التاسعة في القضايا المذكورة وطلبه تخلي الدائرة التاسعة عن تلك القضايا لفائدة الدائرة العاشرة، حال أنه لم تثبت موجبات التجريح في رئيسة الدائرة التاسعة، يمثل نزعا للتعهد وإيقافا له على خلاف ما يقتضيه القانون من أن الهيئات القضائية لا ينزع عنها التعهد ولا تتخلى عن القضايا إلا في صور محددة لما في ذلك الإجراء من مساس مباشر بحيادية واستقلالية القضاة والهيئات القضائية وعلى توجيه القرارات والأحكام القضائية وعلى شروط المحاكمة العادلة”.
واعتبرت جمعية القضاة في هذا السياق أن قرار الرئيس الأول إفراد الدائرة العاشرة بقضايا الاتهام العسكرية بما يهدف إليه من سحب لملفات الاتهام العسكري من الدائرة التاسعة وإحالتها للدائرة العاشرة، من شأنه إثارة شبهات التدخل في سير القضاء وتوجيه القرارات القضائية، لافتة إلى أنه من المبادئ القانونية السائدة في ضمانات استقلال القضاء وإدارة العدالة والتي يتعين أن تحترم ألا يُختار قاض بعينه للنظر في دعوى بعينها، وألا يتحدد قاضي الدعوى بعد أن تتحدد الدعوى.
