أعلن وزير الشؤون…
أعلن وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، أمس الجمعة 15 ديسمبر 2017، عن استقالته من رئاسة المجلس الوطني لحزب آفاق تونس وتجميد عضويته في الحزب.
وقال رياض المؤخر في نص استقالته الذي نشره موقع قناة نسمة، إنه منذ ''المنعرج المتمثل في قرار مجلس آفاق تونس الوطني المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية شهد الحزب فترة تراجع وركود وتذبذب في الخيارات والمواقف لعل من أسبابها عدم احترام قرارات الهياكل واختيارات القواعد والانفراد بالرأي مما أفقد الحزب انسجامه ومصداقيته لدى الراي العام''.
وأوضح رياض المؤخر أنّه منذ انتخابات 2014، لم يجد مختلف أعضاء الحزب في الحكومة أي مساندة من قبل الهياكل، مؤكّدا أنّ عدم الانسجام والانضباط استشرى على مستوى الكتلة البرلمانية، إضافة إلى بروز تململ وصل حد الاستياء لدى جانب لا بأس به من قواعد الحزب نتيجة خط سياسي مضطرب وضبابي.
وأضاف المؤخر قائلا: ''لقد كنت في نفس الوقت ومن باب المنطق السياسي من أكبر مناصري قانون المالية لدى الرأي العام ومن أشد منتقديه داخل الحكومة وحرصت ببعض النجاح على تنقيح وتطويع بعض فصوله انسجاما مع توجهات الحزب وهذا من منطلق رؤيتي وفهمي لمنطق تسيير شؤون الدولة. لذلك لم افهم التذبذب الذي اعترى تصويت كتلتنا على القانون والذي من المفروض أن يكون تصويتا سياسيا بامتياز اعتبارا لمشاركتنا في الحكومة وهنا أريد ان أوضح إنه إذا كانت معارضة قانون المالية ونقده على مستوى هياكل الحزب والتعبير عن مواقفنا بصراحة وبقوة تحت قبة البرلمان وفي وسائل الاعلام والتصويت ضد فصول لا تتماشى وتوجهاتنا امرا طبيعيا ومفهوما ومستساغا فان عدم التصويت على قانون المالية برمته بالإجماع يعتبر موقفا سياسيا يشير بوضوح الى سحب الثقة من الحكومة وإني أرى أن تحول رئيس الحزب الى مجلس النواب شخصيا لإثناء نوابنا عن المصادقة على قانون المالية كاملا يعد خرقا لقرار اتخذه المجلس الوطني لا يتجاوز اجاله الشهرين''.
وتابع : ''وإذا رأى البعض ان التصويت بالرفض لقانون المالية كان الحل الأنسب فمن قواعد احترام مؤسسات الحزب وقواعد اللعبة السياسية ان يتم آنذاك الرجوع الى المجلس الوطني مسبقا لاتخاذ مثل هذا القرار والخروج من الحكومة بكل شجاعة. وللتذكير فان المجلس الوطني المجتمع يومي 11 و12 نوفمبر والمكتب السياسي المنعقد بحضور وزير المالية والمكتب التنفيذي الموسع المنعقد بتاريخ 4 ديسمبر لم يبتوا في الموضوع بطريقة نهائية وواضحة''.
كما أوضح رياض المؤخر أسباب استقالته من رئاسة المجلس الوطني لحزب آفاق تونس وتجميد عضويته في الحزب بقوله: '' أصبح هنالك اختلاف سياسي واضح بيني وبين رئيس الحزب: فهو يعتقد أن خروج الحزب الآن من الحكومة من شأنه أن يرفع من حظوظ آفاق تونس في الانتخابات البلدية ومن إشعاعه وقد يكون هذا الموقف مشروعا أما أنا فان قناعتي أن تواجدنا في الحكم من عدمه لا يمثل سببا رئيسيا في نجاحه أو تقهقره بل إن ثباتنا على اتباع خط سياسي واضح والعمل على إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة ومنها الانتخابات البلدية وذلك عبر تعبئة طاقاتنا وتوحيد صفوفنا وتشريك الجميع في بلوغ هذه الاهداف هو من العناصر الايجابية المحددة لذلك''.
وختم المؤخر نص استقالته بالقول: '' واني أعتقد أن استقالتي من رئاسة المجلس الوطني وتجميد عضويتي في الحزب من شانهما إزالة العوائق وفسح المجال لرئيس الحزب بعد فوزه في المؤتمر الأخير لمواصلة قيادة المرحلة وتنفيذ سياساته وتحمل تبعاتها''.
