تحدث الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس القاضي زهير عروس، اليوم الخميس، عن تفاصيل المسار الإجرائي للقضية عدد 1738 المتهم فيها رجل الاعمال شفيق جراية وعدد من المسؤولين الأمنيين.
ونفى القاضي زهير عروس في تصريح لموقع قضاء نيوز التابع لجمعية القضاة التونسيين، صحة ما يروج عن إحداث دائرة خاصة تنظر في قضية شفيق جراية قائلا: ” بالعكس تم تصحيح المسار الإجرائي للقضية باعتبار أن كل مذكرات توزيع العمل سواء في فترة الرئيس السابق للمحكمة أو في الفترة التي توليت فيها رئاسة المحكمة تؤكد أن الدائرة العاشرة هي المختصة في القضايا العسكرية”.
وقال إن” كل مذكرات توزيع العمل سواء مذكرة العمل بتاريخ 15 سبتمبر 2015 في فترة الرئيس السابق للمحكمة وكذلك مذكرة العمل الوقتية بتاريخ 5 سبتمبر 2017 الموقعة من الوكيل العام لمحكمة الاستئنافصولا إلى مذ بتونس وكرة توزيع العمل بتاريخ 29 نوفمبر 2017 كلها تنص على إفراد الدائرة العاشرة (بمحكمة الإستئناف بتونس) بالقضايا العسكرية”.
كما أفاد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس بأنه ” قام بتقديم مراسلة إلى الوكيل الأول بالمحكمة ذكره فيها بضرورة التقيد بمذكرة توزيع العمل إلا أن الوكيل العام وفي تجاوز لصلاحياته أصر على أن الدائرة التاسعة هي المختصة في القضايا العسكرية”.
ونفى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس “وجود ضغوطات على قضاة المحكمة بخصوص قضية رجل الأعمال شفيق جراية ولا وجود لمساعيَ لتغيير تركيبة الدوائر” .
واعتبر القاضي زهير عروس في أن “ما ينشر بخصوص ملابسات هذه القضية من تدوينات أو مقالات في الصحف ” قد يؤثر على حسن سير القضية “.
وقال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف انه لا يوجد قضاء على المقاس داعيا كل القضاة إلى تطبيق القانون والعمل على تكريس فعلي لاستقلالية القضاء”.
