أكّدت كتلة…
أكّدت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس رفضها لما يقع تداوله اعلاميا حول سعي "أطرافٍ نافذةٍ سياسيا وماليا في البلاد إلى التدخل في سير التحقيق في القضية المنشورة لدى القضاء العسكري ضد شفيق الجراية ومن معه من أجل الاعتداء على أمن الدولة، والتدخل في سير القضية من خلال ضغوطات تسلط على القضاة العسكريين منهم والعدليين.
وعبرت كتلة الحرة عن استغرابها "من إفراد النظر في استئناف قرارات قاضي التحقيق العسكري بدائرة اتهام خاصة بمحكمة الاستئناف بتونس، لما يوحي به ذلك -إذا صح -من وجود سعيٍ خطير إلى إحداث عدالة خاصة على مقاس المتهمين في القضية".
وطـالبت في بيان صادر عنها وزيرا الدفاع والعدل والهياكل القضائية المعنية بالتحقيق العاجل في هذا الموضوع لكشف الحقيقة مع العمل على حماي القضاة المتعهدين بهذه القضية، سواء في القضاء العسكري أو العدلي.
كما دعت وزير الداخلية إلى إلى ضرورة توفير الحماية العاجلة للشهود في القضية من الأمنيين خصوصا، لإيقاف كل أشكال الهرسلة والتضييقات التي يتعرضون لها منذ مدة قصد حملهم على تغيير أقوالهم، داعية الى تشكيل وفد من النواب للاتصال بالوزارات والسلط الإدارية ذات العلاقة بالملابسات غير القضائية للموضوع.
