يعتزم عدد من عملة وإطارات شركة “الغينمة” بتستور…
يعتزم عدد من إطارات شركة “الغينمة” بتستور تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعد غد الخميس 14 ديسمبر الجاري، وذلك للمطالبة باستخلاص مستحقاتهم من الشركة منذ سنة 2004، والتي تقدر بحوالي 70 ألف دينار.
وفي هذا الإطار، أوضح مدير ضيعة سابق بشركة “الغنيمة” المهندس الفلاحي التيمومي عبد الجليل في تصريح لحقائق اون لاين اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2017، أنه ومجموعة من إطارات الشركة تقدموا لوزارة املاك الدولة منذ سنة 2012، بالاستعانة بمحامية، بمطلب حلّ الاشكالية العالقة مع الشركة المذكورة والتي كانت مقامة على أرض تعود ملكيتها للدولة قبل أن يتم تقسيمها والتفويت فيها للخواص، بطريقة ودية عن طريق “مصفّي” من الوزارة نفسها إلا أن الأمر بقي عالقا إلى اليوم، حسب تعبيره.
واعتبر عبد الجليل أن هناك نوع من المماطلة في هذا الملف سواء من قبل الوزارة والمحاسب الذي تم تكليفه من طرفها بجدولة الديون المتخلدة بذمتها تجاه موظفيها أو من قبل الرئيس المدير العام القديم لـ”الغنيمة”، مطالبا سلطة الاشراف بنفض الغبار عن هذه القضية التي طال أمدها أكثر من اللازم إلى درجة أن هناك من توفي ولم يتحصل على مستحقاته، وفق قوله.
وللإشارة فقد تأسست شركة الغنيمة بتستور منذ سنة 1986 بالشراكة بين كل من البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية السعودية للاستثمار والتنمية والبنك التونسي الكويتي، قبل أن يتم تقسيمها إلى شركتين منفصلتين تحت اسمي “الروضة” و”الغنيمة” تعودان غلى رجلي أعمال معروفين في تونس، وذلك إثر صدور قانون يمنع امتلاك أي شركة فلاحية لأكثر من ألفي هكتار أرض، عملما وأن شركة الغنيمة الأم كانت تضم 6 تعاضديات بأرض مساحتها حوالي 6 آلاف هكتار.
