اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاربعاء، قرار ادراج تونس في القائمة السوداء للملاذات الضريبية غير منصف لتونس رغم ما تحتاجه منظومتها الجبائية من اصلاحات.
ووصف الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ له هذا القرار بمثابة ضربة للمسار الانتقالي الذي تمر به تونس ولبنائها الديمقراطي.
ونبّه الاتحاد إلى ضعف أداء الديبلوماسية الاقتصادية التونسية وتقصيرها في التعامل مع هذا الملف المطروح للنقاش صلب المفوضية الاوروبية منذ جوان 2015.
ودعا الحكومة إلى التعاطي الجدّي والمسؤول مع هذا الملفّ والتدقيق في الأسباب الموضوعية لهذا التصنيف في كنف التشاركية والمضيّ قُدما في إصلاح جبائي يقطع مع التّمييز الضريبي ويكرّس مقوّمات الشفافية في مجال الجباية طبق المعايير الدولية.
وعبر عن أسفه لهذا التّصنيف بالنظر للعقوبات الاقتصادية الذي قد تنجرّ عنه في وقت تستعدّ فيه بلادنا لخوض جولة جديدة من المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي في إطار اتفاقية التبادل الحرّ ولتعبئة موارد الاقتراض الخارجي لميزانية 2018، ممّا سيشكّل ضغطا إضافيّا على هذه المفاوضات، حسب نص البلاغ.
يذكر أن وزراء المالية للاتحاد الأوروبي أعلنوا، عقب اجتماع لهم أمس الثلاثاء، عن إدراج تونس ضمن "القائمة السوداء" التي تشمل 17 ملاذا ضريبيا.
