أصدر محافظ البنك المركزي منشورا يتعلق بتوريد وإحالة العملات وإعادة استبدالها وتصديرها ماديا من قبل المسافرين غير المقيمين وينص على أن لا يتجاوز المبلغ بالعملة المزمع تصديره ماديا ما يعادل ثلاثين ألف دينار 30.000 د للسفرة الواحدة.
وينص هذا المنشور عدد 10 لسنة 2017 الصادر يوم 30 نوفمبر 2017 على إضافة فصل 10 مكرر في المنشور عدد 13 لسنة 1994 ويتضمن أحكاما جديدة.
وتنص هذه الأحكام الجديدة على أنه لا يمكن في كل الحالات المنصوص عليها بالمنشور عدد 13 لسنة 1994 أن يتجاوز المبلغ بالعملة المزمع تصديره ماديا ما يعادل ثلاثين ألف دينار للسفرة الواحدة.
وينص المنشور الجديد على ضرورة أن لا تتضمن رخص تصدير العملات المسلمة من قبل الوسطاء المقبولين طبقا لأحكام المنشور عدد 10 لسنة 2016 قصد تمكين المسافرين غير المقيمين من التصدير المادي للعملات وفقا لأحكام هذا المنشور مبلغا يتجاوز المبلغ المحدد بهذا الفصل.
وفي ما زاد على المبلغ المذكور أعلاه تتم إعادة التصدير وجوبا عبر الوسطاء المقبولين وفقا للتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بحسابات غير المقيمين.
ودخلت أحكام هذا المنشور حيز النفاذ بداية من غرة ديسمبر 2017.
وفي 30 ديسمبر من عام 2016، صدر المنشور عدد 2016/10 المتعلق بالترخيص لتصدير العملة الصعبة فى شكل أوراق نقدية وصكوك إلى إضفاء مزيد من المرونة على شروط استعمال هذه الوثيقة من خلال الترفيع في مدة صلاحية ترخيص خروج العملة الصعبة من شهر إلى شهرين بما في ذلك منحة السياحة .
ويرمي المنشور إلى التسريع في الإجراءات المتعلقة بهذه العملية من خلال اعتماد نص واضح منظم للوثيقة التي تسلمها البنوك لحرفائها عند تسليمهم الأوراق النقدية الأجنبية والتي تبين مصدر العملات التي تكون بحوزتهم عند الخروج من التراب التونسي، وفق بلاغ البنك المركزي.
ويحدد هذا الإجراء حسب ذات البلاغ شروط قيام الوسطاء المعتمدين بمنح رخص الخروج بالنسبة لكل عمليات تصدير العملة الصعبة نقدا أو عن طريق الصكوك .
