استبعدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، اليوم الاثنين، أن يوجه لها أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي استدعاء بخصوص تسجيل سابق أجرته وبثته الهيئة مع عماد الطرابلسي، أحد أقارب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن.
وقالت بن سدرين لوكالة تونس إفريقيا للانباء " ليس لدينا إلى حد الساعة تأكيد لهذا الأمر ولا علم لنا بمثل هكذا استدعاء ونحن نستبعد إقدام القطب المذكور على توجيه استدعاء مماثل لأنه يعد مخالفة للقانون الاساسي للعدالة الانتقالية وهيئتنا محصنة في جميع أعمالها وفق منطوق الفصلين 34 و69 من هذا القانون".
وأضافت في ذات السياق ان "هيئة الحقيقة والكرامة لا تسلم ملفاتها أو أسرارها إلا إلى الدوائر القضائية المختصة، ونحن لا نسلم ملفاتنا للقطب القضائي الاقتصادي والمالي وكان من الحري به (القطب) أن يمد هيئتنا بملفات قضايا معروضة عليه خصوصا وأنه تم توجيه عدة مراسلات رسمية له في الغرض".
وينص الفصل 34 من قانون العدالة الانتقالية الذي أقره المجلس الوطني التاسيسي في ديسمبر 2013 على أنه لا يمكن تتبع أي من أعضاء الهيئة بمن فيهم رئيسها من أجل جناية أو جنحة ارتكبت أثناء ممارستهم لمهامهم أو بمناسبتها إلا بعد رفع الحصانة عنه بثلثي أعضاء الهيئة. غير أنه في حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقاف العضو المعني وفي هذه الحالة تعلم الهيئة فورا بذلك ، أما الفصل 69 من القانون ذاته فجاء فيه أيضا انه "لا يتحمل أعضاء الهيئة وأعوانها أو أي شخص أدى مهمته بتكليف من الهيئة المسؤولية حول أي من محتويات التقارير أو الاستنتاجات أو وجهات النظر أو التوصيات المعبر عنها تطبيقا لأحكام هذا القانون ".
