علمت "حقائق أون لاين" أن الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي تستعد للجوء إلى القضاء من أجل الحصول على التقارير المالية والقانونية الخاصة بالفريق بعد أن فشلت في الوصول إليها رغم كل المساعي المبذولة مع الهيئة المتخلية.
هيئة سليم الرياحي ظلت تماطل في تمكين نظيرتها من التقارير المالية والعقود وملفات النزاعات ناهيك مثلا أنه كان يفترض أن يقع تسليم التقرير المالي يوم الاثنين الماضي ثم تم تغيير الموعد إلى الأربعاء وها أنه الموعد الجديد لم يحسم بعد.
وأمام ضيق الوقت الذي حددته الجلسة العامة الانتخابية ليوم 12 نوفمبر بثلاثة أشهر انقضى نحو أسبوعان والهيئة الجديدة تبحث عن الحصول على الوثائق والملفات التي ستشغل عليها لكن دون جدوى ليكون التلويح بالقضاء هو آخر المطاف.
وفي ما يلي البلاغ الصادر عن الهيئة التسييرية منذ قليل:
إن الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي المنبثقة عن الجلسة العامة الانتخابية المنعقدة يوم 12 نوفمبر2017 تعلم كافة مكونات العائلة الموسعة للنادي أنه ورغم كل المجهودات والمحاولات المتكررة وكل الوعود للهيئة المديرة المتخلية، خلال الأسبوعين المنقضيين، من أجل ضمان تسليم مهامها بصفة منتظمة وشفافة وسريعة، يؤسفنا أن نبلغكم أنه إلى حد الآن لم نتحصل بعد على:
1- البيانات المالية وتقارير مدقق الحسابات لموسم 2016 – 2017.
2- القوائم المالية إلى حدود تاريخ 11 نوفمبر2017.
3- ملفات نزاع النادي الافريقي مع الهيئات الرياضية والوطنية والدولية أو ما تبقى من الملفات المذكورة.
4- ملفات التقاضي أمام المحاكم المدنية التونسية أو ما تبقى من الملفات المذكورة.
5- البيان الشامل لديون النادي الافريقي إلى حدود تاريخ 11 نوفمبر2017.
6- ما تبقى من عقود الشركات الراعية للنادي الافريقي.
7- الملفات القانونية للمؤسسات الوسيطة بين النادي والشركات الراعية له.
8- كشف مفصل للديون التي تم استخلاصها والديون في طور الاستخلاص.
وأمام انعدام الإرادة الواضحة في التعاون من الهيئة المديرة المتخلية، وفضلا عن العدد الكبير من الاخلالات التي أتيحت لنا الفرصة للإطلاع عليها، فإن الهيئة التسييرية تحتفظ لنفسها بحق إتخاذ التدابير القانونية اللازمة للحفاظ على مصالح النادي الافريقي.
