أفادت وزارة الطاقة والمناجم في بلاغ أصدرته اليوم السبت 25 نوفمبر 2017، بأنه تم استدعاء الوزير خالد قدور خلال هذا الأسبوع من طرف أحد حكام التحقيق، فيما طلب محامي قدور تأخير هذا الموعد وذلك للإطلاع على حيثيات الملف، فتم تمكينه من ذلك.
وبعد التثبت، وفق ذات البلاغ، تبين أوليا أن الموضوع يتعلق بشكاية رفعتها إحدى المحاميات خلال شهر ماي 2013 ولم يسبق اطلاقا إعلام الوزير خالد قدور بها أو استدعائه أو سماعه في إطارها من أي جهة كانت.
وقد شملت الشكاية الوزير خالد قدور إلى جانب عديد الأطراف الأخرى وذلك بصفته رئيسا للجنة الاستشارية للمحروقات بوزارة الطاقة خلال شهر أكتوبر 2011، وهي لجنة متكونة من ممثلي عديد الوزارات، وذلك في علاقة بملف إحالة أسهم رخصة تنقيب على البترول، عرضت على اللجنة وأبدت رأيا فنيا بخصوصه، قبل أن تحيل الملف على لجنة المصادرة لتبين ملكية جزء من الأسهم موضوع طلب الاحالة من طرف شخص مشمول بمرسوم المصادرة.
وسيتولى وزير الطاقة والمناجم خالد قدور الإجابة وإمداد القضاء بكل التوضيحات والمؤيدات التي تؤكد سلامة اجراءات اللجنة الإستشارية للمحروقات في هذا الملف التي قامت بها في اكتوبر 2011، حسب نص البلاغ.
يثذكر أن المحامية ورئيسة جمعية المحافظة على الثروات الوطنية فوزية باشا أفادت في تصريح لحقائق أون لاين أمس، بأنها قد أثارت هذه القضية سنة 2013، مشيرة الى أن القضية متهم فيها رجل الأعمال سليم شيبوب والوكيل القانوني لشركة "Anarko" صلاح الدين قائد السبسي والمدير السابق للطاقة خالد قدور.
