أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة عن جملة من القرارات تخص تفكيك الوحدات الملوثة لمصنع ”السياب“ وذلك في جلسة ضمت أعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية صفاقس وتحت وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وبحضور وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر ومستشاري رئيس الحكومة ووالي صفاقس السيد عادل الخبثاني وعدد من المسؤولين.
واتفق المجتمعون على التأكيد على الإلتزام والحرص على تنفيذ قرارات السيد رئيس الحكومة المعلن عنها خلال زيارته لجهة صفاقس بتاريخ 20 أفريل 2017 والمتعلقة بالإنطلاق الفوري بتفكيك الوحدات الملوثة بمصنع “السياب” وإيقاف كل إنتاج ملوث مع إستصلاح الموقع وطابية الفسفوجيبس والإنطلاق في برنامج إستثماري يقدر بـ75 مليون دينار لتركيز قطب تكنولوجي ومركز بحث وتكوين حول الموقع.
كما تم الاتفاق على تدارك التأخير الحاصل في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتفكيك الوحدات الملوثة لمصنع السياب والتسريع في استكمال تفكيك هذه الوحدات وتحديد تواريخ مضبوطة لتنفيذ هذه الإلتزامات وعلى التأكيد على تفعيل فريق العمل المشترك المنبثق عن اجتماع 22 مارس 2017 بصفاقس مع التأكيد على أن يضم ممثلين عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزارة الشؤون المحلية والبيئة وأن يجتمع في غضون أسبوع.
ووقع على الاتفاق على تجميد كل القرارات والاستثمارات (بما في ذلك طلبات العروض والاستشارات) المتعلقة بالأنشطة الملوثة وعلى عقد جلسة عمل مع السيد رئيس الحكومة لمتابعة تنفيذ القرارات التي أعلن عنها بتاريخ 20 أفريل 2017 لفائدة جهة صفاقس مع تأكيد السيدات والسادة نواب الشعب على تنظيم هذه الجلسة في أقرب الآجال.
