ما يزال المجلس الأعلى للقضاء…
ما يزال المجلس الأعلى للقضاء ماضيا في قراره برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية ضدّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد بسبب عدم مصادقته على قرارات المجلس المتعلقة بالاعتمادات المالية المخصصة لسنة 2017 وعدم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وفقا لما أكّدته لحقائق أون لاين عضو لجنة الإعلام والاتصال بالمجلس الأعلى للقضاء بسمة السلامي.
وأفادت السلامي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء 1 نوفمبر 2017، بأنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد راسل المجلس الأعلى للقضاء ووعد بإرسال توضيح مفصّل حول أسباب عدم صرف ميزانية المجلس.
وبعد مراسلته المجلس الأعلى للقضاء، مازال قرار مقاضاة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدى المحكمة الإدارية قائما إلى حين تلبية ما طلب، وفق تأكيد محدثتنا.
وعبرت بسمة السلامي، في سياق متصل، عن استيائها من عضو مجلس نواب الشعب عن حركة مشروع تونس الصحبي بن فرج الذي قال:" إن مطالب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء تتمثل في منحة بـ3300د وسيارة وظيفية و400 لتر بنزين (500 دينار) إضافة الى امتيازاتهم الوظيفية العادية"، واعتبرا "أن قرار رئيس الحكومة برفض هذه الامتيازات قرارا سليمًا وحفاظا على المال العام".
واعتبرت السلامي أنّ من يتكلّم من خارج المجلس الأعلى للقضاء ويحصر طلباته في مجرّد منح لا يعي الوضع الداخلي للمجلس، مبينة أن السلطة القضائيّة هي الضامن الوحيد للحقوق والحريّات ويجب توفير الظروف المادية لها وضمان اعتماداتها التي لا تنحصر فقط في مجرد منح، وفق قولها.
وتابعت بأنّ تركيبة المجلس من مستشارين وخبراء وقضاة يتطلّب رصد اعتمادات مالية كافية لتركيز أماكن للعمل ومكاتب وتوفير الأدوات اللازمة لانجاز المهام الموكولة إليه.
ودعت محدثتنا إلى تجنب رمي الاتهامات للمجلس الاعلى للقضاء وتشويهه وعدم حصر مطالبه في منح فقط ومحاولة فهمه من الداخل.
وفي سنة 2017، رصدت ميزانية للمجلس الأعلى للقضاء لكن لم تصرفها وزارة المالية له نظرا لعدم نشر القرار المتعلق برصد اعتمادات مالية للمجلس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليصبح ساري المفعول، وفق قول ذات المتحدث.
وتقدر ميزانية المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2017 بحوالي مليون و400 ألف دينار وهي مخصصة لأجور أعضاء المجلس ومنحهم وللمصاريف الموجهة للجلسات الخاصة بالمجلس.
