يطرح الاتحاد التونسي …
يطرح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عدة خيارات تصعيدية للدفاع عن ديمومة المؤسسات، ورفضا لإجراءات جبائية جديدة تنوي الحكومة إقرارها من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2018، وفق تأكيد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف توفيق العريبي.
وأوضح العريبي في تصريح لــــــحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017، أن من بين الخطوات التصعيدية المطروحة التي سيتم النظر فيها في صورة رفض الأطراف الحكومة مقترحاتهم، الدخول في إضراب عام عبر غلق كل المؤسسات والوحدات الانتاجية، وفق تعبيره.
وعن مدى جدية فرضية انسحاب منظمة الأعراف من وثيقة قرطاج في صورة عدم تجاوب الطرف الحكومي، أكد المتحدث أن هذه الخطوة التصعيدية مطروحة، خاصة وأن المنظمة طرف فاعل في تشكيل الحكومة الحالية وترفض أن تكون مجرد "ديكور"، وفق تقديره.
وشدد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف على أن المنظمة لا ترغب في الإصطدام مع الحكومة ما دفعها للحرص على الاستماع لكل الأطراف المتدخلة من وزارة مالية ورئاسة حكومة، مشيرا إلى أن قيادات المنظمة تعقد منذ فترة لقاءات مع ممثلين عن هذه الهياكل إضافة إلى كتل سياسية في البرلمان من أجل مزيد التشاور حول النقاط التي وردت في مشروع قانون المالية والتي تخص المؤسسات.
وحذّر العريبي من أن الإجراءات التي وردت بمشروع قانون المالية لسنة 2018، قد تهدد ديمومة المؤسسات واستمراريتها ما سينجر عنه فقدان الآلاف لمواطن شغلهم، مبينا أن الإجتماع الذي عقدته المنظمة يوم أمس الاثنين كان من أجل تقديم موقف المنظمة من الإجراءات الواردة بالمشروع، وخطواتها التصعيدية للإطارات الجهوية ورؤساء الجامعات التابعين للمنظمة، وفق قوله.
وللإشارة فقد اعتبر المجلس الإداري لمنظمة الاعراف في وقت سابق أن "مشروع قانون المالية لم يأخذ بتاتا بعين الاعتبار المقترحات والتوصيات التي تتضمن رؤية منظمة الأعراف في ما يتعلق بالاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الأعمال وضبط خطة للإنقاذ الاقتصادي، إضافة إلى أن النصوص والإجراءات التي يتضمنها من شأنها أن تثقل كاهل المؤسسات المنظمة بالعديد من الأداءات الإضافية والمساهمات الاجتماعية المرتفعة والضغوطات الجبائية الكبيرة التي تؤثر سلبا على نشاط المؤسسة وعلى قدرتها التنافسية وقدرتها على الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة".
